أبوظبي - مباشر: طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك وشركات التمويل بعدم فرض زيادات من غرامات أو رسوم أو فوائد إضافية على دفعات أقساط القروض المؤجلة للمتعاملين المتضررين من انتشار فيروس "كورونا".

وأكد في نشرة توعوية للمتعاملين أصدرها أمس الأحد، أن الفائدة سوف تظل سارية على القروض، لكن سيتم تأجيلها. وطالب بعدم زيادة أسعار الفائدة للمستفيدين من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي اعتمدها المصرف سابقاً.

وشدد المركزي على عدم فرض البنوك وشركات التمويل لرسوم تأخير السداد، وإرجاع أي مبالغ تم تحصيلها خلال الفترة في غضون 30 يوماً، وطالب البنوك وشركات التمويل بتقديم المزيد من خيارات التمويل.

ووجه المركزي البنوك بتوفير تسهيلات تمويل إضافية بفائدة مخفّضة، مع مراعاة معايير الائتمان السليمة المعتمدةـ مشيراً إلى أنه يمكن للمتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر بتداعيات الفيروس، أن يتقدموا بطلب تأجيل سداد دفعات القروض والتمويل، وتشمل الفائدة والأرباح لمدة تصل حتى نهاية 2020.

وأكد أنه سيتم لاحقاً، تمديد فترة القرض الذي تم تأجيل أقساطه بناءً على طلب المتعامل، لفترة تصل حتى 6 شهور، مشدداً على أن تأجيل أقساط القروض والتمويل لا تشمل دفعات بطاقات الائتمان.

وفي المقابل، طالب المركزي الإماراتي وفقاً للنشرة التوعوية، المتعاملين بالتواصل مع البنوك المانحة لتلك البطاقات حول إمكانية خفض سعر الفائدة، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمتعاملين غير المؤهلين لبرنامج الدعم الشامل، الذين يواجهون بالفعل صعوبات مالية، فسوف يظل بإمكانهم تقديم طلب لدى البنوك أو شركات التمويل المقرضة للنظر في خيار مناسب لإعادة الهيكلة.

وشدد على ضرورة تجنب البنوك وشركات التمويل استخدام خطة الدعم لمساعدة المتعاملين الحاليين غير المتضررين، وللمتعاملين غير المقيمين، ومن تخلفوا عن الوفاء بالتزاماتهم قبل جائحة "كورونا". 

وطالب هؤلاء بتزويد البنوك بالأدلة ذات الصلة التي تثبت تأثّرهم بتداعيات الجائحة، منوهاً بوجوب التزام المتعاملين بسداد الدفعات المؤجلة عقب انتهاء فترة الدعم المؤقتة.

وأشار إلى أنه سوف يتم استئناف الدفعات كالمعتاد، بينما يتم تمديد مدة القرض لتعويض عدد المدفوعات غير المسددة، موضحاً أن برنامج الدعم لا ينطبق على القروض الحكومية القائمة، وقروض الكيانات ذات الصلة بالحكومة وقروض غير المقيمين، والمتعاملين الذين لم يتأثروا بانتشار الوباء.

وطالب مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي خلال اجتماع عقد عن بعد مطلع الشهر الجاري، البنوك العاملة بالدولة بالاستمرار في تقديم الدعم للعملاء المتضررين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وبحسب بيان صحفي، فإن مجلس إدارة المركزي بالدولة اطلع خلال الاجتماع على أداء البنوك في تقديم الدعم خلال الفترة الماضية وطالبهم بالاستمرار في تأجيل أقساط القروض للعملاء المتضررين من تفشي الوباء.

واطلع مجلس الإدارة خلال اجتماعه على تقرير حول آخر المستجدات المتعلقة "كورونا"، ووجه بمتابعة تنفيذ الخطة واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لتحقيق الغرض المنشود وهو احتواء تداعيات الوباء من خلال تنفيذ خطة الدعم الاقتصادي الشاملة.

كما اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على التقرير السنوي للهيئة العليا الشرعية التابعة للمصرف لسنة 2019 الذي تضمن القرارات بشأن المعايير الشرعية والحكومية التي وضعتها وتبنتها بالإضافة إلى معايير المصرف المركزي الاحترازية التي تمت مراجعتها واللقاءات التشاورية المحلية والدولية التي تم عقدها.

وناقش المجلس التقرير السنوي للمصرف المركزي لعام 2019 الذي يشمل التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ومؤشرات الاستقرار المالي والسيولة المصرفية وإدارة الاحتياطات النقدية وتطوير أنظمة الدفع والمجاميع النقدية والميزانية العمومية للمصرف المركزي بالإضافة إلى أهم أنشطة المصرف المركزي لعام 2019.

ووجه مجلس الإدارة بنشر التقرير على الموقع الإلكتروني للمصرف، كما وافق المجلس على تقرير الاستقرار المالي، مؤكداً على نشره على الموقع الإلكتروني، وشمل التقرير تحليل الأوضاع المالية الكلية والدورة المالية وتقييم نظام المصرف وشركات التمويل والتطورات الرقابية.

وقيم المجلس نظم الدفع التي يتولى تشغيلها المصرف وأسواق رأس المال وقطاع التأمين، كما استعرض المجلس الطلبات المقدمة من بعض البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حد، واستكمل المجلس مناقشة الموضوعات المتبقية المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع عبدالرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة وعبدالحميد سعيد المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي خوري الخوري وخالد محمد سالم بالعمي وخالد أحمد الطاير وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضر الاجتماع مجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.

يُشار إلى أن بعض البنوك الكبرى بالدولة بدأت في تأجيل أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين اضطروا للحصول على إجازة بدون أجر وذلك من الأول من أبريل/ نيسان الماضي وحتى 30 يونيو/ حزيران القادم.

وأتى هذا الإجراء نفسه للشركات الصغيرة المتضررة من الوضع الراهن، وستقوم البنوك كذلك بتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري لحسابات تلك الشركات.

وعلاوة على ذلك ستمنح البنوك، مستخدمي بطاقات الائتمان فرصة الاستفادة من برامج تقسيط دفعات المستحقة عن الأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية دون فوائد أو رسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اعتمد في مارس/آذار الماضي عدداً من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، تمثلت في خطة للدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

ترشيحات:

المركزي الإماراتي يعتمد 100 مليار درهم لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد

تقرير: توجه إماراتي نحو التسهيلات المصرفية لمواجهة تداعيات كورونا