القاهرة – مباشر: قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إن النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية يرتكز على جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي نفذتها الدولة والبالغة نحو 2.1 تريليون جنيه في السنوات الست الأخيرة (2014-2015/ 2019-2020).
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، في بيان اليوم السبت، عن الانتهاء من تنفيذ 7320 مشروعاً استثمارياً خلال العام ونصف الماضيين (يوليو/ تموز 2018 ديسمبر/ كانون الأول 2019)، بتكلفة إجمالية بلغت 591 مليار جنيه.
وأضافت الوزيرة أنه في خلال عام ونصف فقط من برنامج عمل الحكومة (يوليو/ تموز 2018- ديسمبر/ كانون الأول 2019)، تحقق العديد من الإنجازات في كافة القطاعات التنموية، مشيرةً إلى أن بيانات المتابعة للعام المالي الحالي تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو/ تموز- مارس/ آذار) 19/2020 وبمعدل نمو بلغ 23 بالمائة مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، تركزت نسبة 37 بالمائة منها في قطاعي الإسكان والنقل، و27 بالمائة في قطاعي الصحة والتعليم.
وفيما يتعلق بالإنجازات المحققة في القطاعات خلال الفترة من يوليو/ تموز 2018- ديسمبر/ كانون الأول 2019، فتشمل قطاع الصحة حيث تم تطوير 35 منشأة صحية، وتجهيز 81 منشأة أُخرى طبقاً لمعايير الجودة المطلوبة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وإنشاء 4 مستشفيات جديدة، وإضافة 639 سريراً جديداً لمستشفيات وزارة الصحة، وإنشاء 18 نقطة إسعاف جديدة، وإنشاء 10 مراكز علاج لفيروس سي.
وفى قطاع التعليم قالت الوزيرة إنه تم إنشاء 18.1 ألف فصل جديد، وتوفير 1,1 مليون تابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وإنشاء 38 كلية ومعهداً جديداً بالجامعات الحكومية، وإنشاء 3 جامعات حكومية جديدة.
وحول قطاع الزراعة والري فقد تم حفر وتطوير 225 بئراً جوفياً وخزاناً أرضياً، وتوفير 18,5 مليار م3 من المياه الجوفية، والاستفادة من 1,5 مليار م3 من مياه الأمطار والسيول، وتأهيل وتبطين 262 كم من المجاري المائية، بحسب تصريحات الوزيرة.
كما تم تطوير شبكات الري في نحو 17.6 ألف فدان، وصيانة وتطوير الترع ومخرات السيول بأطول بلغت 129 ألف كم، وزراعة 280 ألف فدان بالزراعات العضوية، وإضافة جبس زراعة بنحو 84,3 ألف طن لزيادة خصوبة الأراضي الزراعية، وفى قطاع الإسكان تم تطوير 159 منطقة عشوائية، فضلاً عن إنشاء 192 ألف وحدة إسكان، وتنفيذ عدد 60 مشروع مياه شرب بطاقة مليون م3/ يوم وبأطوال شبكات 931,1 كم، وتنفيذ 76 مشروع صرف صحي بطاقة 1,3 مليون م3/ يوم وبأطوال شبكات2487 كم.
وقالت الوزيرة إن خطة العام المالي 2020/2021 خرجت عن النهج التقليدي المتبع في إعداد الخطط السنوية؛ وسبق الالتزام به في العامين الأول والثاني من الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك في إطار أزمة فيروس كورونا العالـمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك اتفاقاً عاماً على أن خطة 2020/2021 هي خطة استثنائية تختلف عن سواها في توجّهاتها ومُستهدفاتها وأولويّاتها، فهي تستهدف الحفاظ على حياة الـمواطن الـمصري، وتوفير الرعاية الصحية الـمُناسبة والظروف الـمعيشية الـملائمة.
ولفتت السعيد إلى أن خطة عام 2020/2021 تستند إلى مجموعة مرتكزات هي الالتزام بتنفيذ توجّهات الدولة وما ينبثق منها من أولويات ومُبادرات وبرامج عمل للتصدّي لتداعيّات أزمة فيروس كورونا، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "، مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصِلة بالتنمية البشرية.
ترشيحات
معيط: الحكومة المصرية تسعى لتحويل محنة "كورونا" لـ"منحة" لقطاع الصناعة
الصين تعلن إصابة جديدة واحدة بكورونا.. والوفيات تقارب الربع مليون عالمياً
