القاهرة - مباشر: أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية تحرص على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية، بما يحفظ حق الدولة، ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين.
وأضاف رضا عبدالقادر في بيان صادر اليوم الخميس، أننا نطلب الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة ورفع الحجوزات عنهم قبل 30 يونيو 2020.
وأوضح أن ذلك للاستفادة من مزايا قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات، حيث إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على النحو الذي يُسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، ورفع الحجوزات عنهم.
وذكر أن المصلحة سوف ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10 بالمائة من أصل الضريبة «واجبة السداد»، إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأمورية في حالة أن ربط الضريبة والحجز وقع نتيجة عدم الطعن، وله أيضاً تسوية الملف بلجان فض المنازعات.
وأكد أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية وكذلك المأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين وفقاً للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية يونيو المقبل، موضحاً أن هذه اللجان تختص بفحص التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية.
وتابع أن القانون الجديد ينص على خصم 30 بالمائة من مقابل التأخير المستحق لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية أو بلجان إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، وأن هذه الميزة الضريبية يستفيد منها الممولون عن أي فترة ضريبية يتم الاتفاق على ضريبتها قبل صدور قرار لجنة الطعن.
وأشار إلى أنه سيتم وفقاً لهذا القانون حساب مقابل التأخير المستحق على الممولين بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات حتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز 5 سنوات، لسبب غير راجع إليهم.
كما أن القانون الجديد يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمس السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ الإخطار بالربط.
يشار إلى أنه قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
ترشيحات:
لجنة إدارة الأزمة في مصر تطالب بعدم ذكر أسماء المصابين بكورونا
المركزي المصري يستخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال مارس
نجيب ساويرس: لو توقفت مصانع الأغذية عن الإنتاج سنواجه مجاعة محتملة
