مباشر: لجأ المغرب إلى سحب 3 مليارات دولار ، مايعادل 30 مليار درهم، من خط الوقاية السيولة الموقع مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح بيان لبنك المغرب، اليوم الأربعاء، أن هذا المبلغ قابل للسداد على 5 سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات، لافتاً إلى استخدام هذا الخط أمس الثلاثاء.
وأشار البيان إلى أن هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة، المبرم مع صندوق النقد الدولي في 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر ديسمبر 2018، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة؛ مثل التي يشهدها المغرب مع انتشار فيروس كورونا.
ولفت إلى أن الحجم غير المسببوق لانتشار فيروس كورونا ينذر بركود عالمي أعمق بكثير من ركود عام 2009؛ وهو ما سيؤثر سلباً على اقتصادنا الوطني، ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة إلى الخارج، لا سيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن السحب من خط الوقاية والسيولة، سيساعد على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.
ونوه البيان، بأنه سيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب، وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات، وأن هذا المبلغ لن يؤثر على الدين العام.
وكانت الحكومة المغربية، وافقت على مشروع مرسوم بقانون تقدم به وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية لعام 2020 بنحو 31 مليار درهم.
ترشيحات:
ارتفاع إصابات كورونا في المغرب إلى 1242 حالة والوفيات لـ91
الحكومة المغربية توافق على تجاوز سقف الاقتراض من الخارج
الخزينة المغربية تعيد شراء سندات بمليار درهم
الخزينة المغربية توظف فائضاً مالياً بقيمة 3.5 مليار درهم
انخفاض الاستثمارات المغربية في الخارج 70% بنهاية فبراير
