الدوحة - مباشر: أطلق بنك قطر للتنمية برنامج "الضمان الوطني" لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا.
ويأتي ذلك البرنامج بالتعاون مع وزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، وجميع البنوك العاملة في قطر، واستجابة لمبادرة أمير قطر تميم بن حمد بشأن توجيه دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري خالد بن خليفة آل ثاني بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري.
ويستهدف برنامج الضمان الوطني إلى دعم الرواتب والإيجارات لدى الشركات في القطاع الخاص، وسيتولى بنك قطر للتنمية إدارة وإصدار الدليل الخاص بهذا البرنامج، في حين تتولى البنوك العاملة في الدولة منح التمويل بضمان من قطر للتنمية.
ويشترط قطر للتنمية على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر.
ويضمن ذلك القرار معالجة الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا على الشركات وعدم تأثر العمالة، إذ يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة أو ممثليها الرسميين التواصل فقط مع البنوك التجارية والإسلامية المسجلة فيها حساباتهم لنظام حماية الأجور، وتقديم طلبات الاستفادة حصراً من خلال البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الدولة.
وتشمل آلية عمل البرنامج تقديم ضمان تغطية بنسبة 100 بالمائة من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك التجارية والإسلامية المانحة للتمويل دون أن يتم احتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح سواء على البنوك التجارية أو الإسلامية أو الشركات المستفيدة لمدة فترة السماح.
ويشمل البرنامج أن يتم سداد التمويل من قبل الشركة المستفيدة إلى البنوك التجارية والإسلامية المانحة خلال 3 سنوات كحد أقصى، متضمنه فترة سماح مدتها سنة واحدة.
ترشيحات:
ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيفات "قطر الإسلامي"
