مباشر - محمود جمال: توقع محللون لـ"مباشر" أن تواصل أسواق المال الخليجية الارتفاع الفني المؤقت خلال جلسة اليوم الأربعاء تزامناً مع استمرار ارتفاع النفط وأغلب الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" مازالت قائمة وهو ما يؤثر سلباً على الطلب العالمي للبترول.
وارتفعت أسواق الخليج في نهاية جلسة أمس الثلاثاء متعافياً مع خسائر حادة سجلتها يوم الاثنين الماضي بعد الهبوط التاريخي لأسعار النفط، كما ارتفعت أسواق المال العالمية، وسجلت مؤشرات "وول ستريت" صعود يقترب من الـ 5 بالمائة.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 10 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أسوأ أداء يومي للخام منذ عام 1991، وتلقى الخام الدعم مع عدم استبعاد روسيا إمكانية المحادثات مع أوبك لدعم استقرار سوق النفط، بالإضافة إلى آمال التحفيز المالي في الولايات المتحدة وأوروبا للتغلب على آثار الفيروس على الاقتصاد.
وقال ممدوح النقيب الاستشاري في إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي لـ"مباشر" إن الارتفاعات الأخيرة للنفط والأنباء احتواء أزمة فيروس كورونا بالصين من العوامل التي ستعزز الأداء الإيجابي "المؤقت" لبورصات الخليج في جلسة اليوم الأربعاء.
ويواصل الفيروس "كورونا" الزحف حول العالم، حيث تجاوز عدد المصابين 115 ألف شخص، وارتفعت حالات الإصابة من الفيروس ذاته باليابان لأعلى مستوياتها.
وأكد النقيب أن من المهم الفترة المقبلة ارتفاع أسعار البترول وتستقر عند مستويات تقترب من الأسعار التي تم احتسابها في الموازنة العامة لدول الخليج.
وكشف تقرير سابق أعده صندوق النقد الدولي، أن قطر تتمتع بأدنى سعر تعادل لبرميل النفط بالنسبة لدول منطقة الخليج بنحو 45.7 دولار في 2020، ويليها بالمرتبة الثانية الكويت بسعر برميل عند 54.7 دولار، بعدها الإمارات بـ 70 دولاراً بالعام ذاته.
فيما يصل سعر التعادل للسعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إلى 83.6 دولار للبرميل، أما سلطنة عمان، فيبلغ سعر التعادل لاقتصادها 87.6 دولار، والبحرين عند سعر 91.8 دولار للبرميل في 2020.
وأضاف ممدوح النقيب أنه بدون هذا الأمر تظل أسواق الخليج في حالة عدم اليقين والضبابية الشديدة ويظل العامل النفسي السلبي هو المسيطر على مدى المتوسط والطويل الآجل.
وأِشار إلى أن الهبوط الذي شهده النفط في جلسة الاثنين الماضي ما زال يلقي بظلاله على بعض الأسهم الكبرى بالأسواق الخليجية خصوصاً أنه حدث في ظل ظروف عالمية غاية في الضبابية.
وانهارت أسعار النفط بأكثر من 24 بالمائة في نهاية جلسة أمس بعد فشل أوبك والحلفاء في التوصل لاتفاق بشأن خفض إضافي لإنتاج الخام لتبدأ حرب الأسعار بين كبار المنتجين.
وأكد أن دول الخليج تعاني من عجز موازنة وتباطؤ في معدلات النمو، مشيراً إلى أنه وسط برامج تحول وإصلاح اقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط جاء وباء كورونا ليرسم وضعاً جديداً وحالة من الضبابية الشديدة والخوف والفزع لدى الجميع.
وأوضح أن قطاعات السياحة والطيران تأثرت بشدة مع إجراءات غلق الحدود والخوف من الانتقاد عبر الحدود بالطبع القطاع الفندقي والخدمات المعاونة تأثر كثيراً، لافتاً إلى أنه في السعودية مثلاً فإن قرار منع العمرة له تأثيرات سلبية عنيفة خصوصاً أنه في أشهر الذروة للعمرة.
وأوضح أنه خلال الوضع الجاري سيرتفع عجز موازنة سيزداد ولا بد من تغطيته سواء بالاستدانة أو السحب من الصناديق السيادية أو تقليل إنفاق استثماري حكومي أو تعطيل مشاريع قائمة بالفعل.
وبين أن الوضع الحالي القطاع الخاص سيدخل في الدائرة مما قد يستتبعه تقليل عمالة أو تسريح موظفين أو تقليل امتيازات وهذا سوف يكون له تأثير سلبي إضافي على القطاعات الاستهلاكية.
وأشار إلى أن المحفزات الحكومية المرتقبة من قبل البنوك المركزية بالمنطقة ومن قبل الدول الكبرى سيكون تأثيرها مؤقتاً على قطاع البنوك الخليجي الذي سيتأثر بقوة حال استمرار الوضع بالنسبة لأسعار النفط، كماهي نتيجة عدم قدرة الشركات والأفراد على سداد القروض بالإضافة لارتفاع مخاطر الإقراض الجديد.
الاثنين الأسود
ومن جانبه، أكد مينا رفيق مدير البحوث شركة المروة لتداول الأوراق المالية أن بورصات الخليج بدأت بالفعل تشهد تراجعاً بحدة الهبوط بعد يوم الاثنين الأسود في البورصات العالمية والعربية نتيجة مخاوف الدخول في مرحلة ركود في الاقتصاد العالمي وتأثراً بانتشار فيروس كورونا.
وأوضح أن من أسباب ذلك كانت الحرب النفطية بعد رفض روسيا لاتفاق منظمة أوبك، لافتاً إلى أنه مازال التصحيح للاتجاه الهابط من الناحية الفنية ولكن بصورة ضعيفة وذلك على الرغم من إعلان البنوك الكبرى بالعالم أخذ قرارات للتحفيز النقدي لمواجهة المخاطر.
وتوقع الدخول في مرحلة عرضية في الأسواق المالية حتى تعود ثقة المستثمرين مرة أخرى والعودة إلى الأسواق المالية بدلاً من الملاذات الآمنة مثل الذهب التي شهدت ارتفاعات قوية إثر خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة.
ترشيحات:
