مباشر: وافق مجلس الوزراء الأردني على السماح لوزير العمل بمنح العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة، مهلة زمنية إضافية .
وأوضح بيان لوزارة العمل، اليوم الاثنين، أن هذه المهلة للعمال الذين تقدموا بطلب لتصويب أوضاعهم خلال فترة التقنين التي انتهت في 30 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، ولم يتمكنوا من استكمال اجراءاتهم خلال تلك الفترة لعدم تمكنهم من الحصول على موافقات من الجهات المعنية.
وأشار وزير العمل، إلى أن العمال غير الأردنيين من الجنسيات المقيدة يقوموا بتقديم معاملتهم ابتداءا من مديريات العمل المختصة التي بدورها تقوم بتحويلهم إلى عدد من الجهات المعنية للحصول على الموافقات المرتبطة باصدار تصاريح العمل.
ولفت نضال البطاينة، إلى ورود عدد من الملاحظات من أصحاب العمل تفيد بعدم تمكن بعض العمال من الإستفادة من قرار تصويب الأوضاع بسبب تأخر وصول الموافقات على معاملاتهم من الجهات الأخرى.
وأضاف البطاينة، أنه وبعد دراسة عدد من المعاملات والتأكد منها جرى التنسيب لمجلس الوزراء والذي قرر منحهم المهلة الزمنية المقررة لإتمام معاملاتهم شريطة أن يكونوا قد بدأوا بها خلال فترة تصويب الأوضاع.
وتابع، بأن من ينطبق عليه هذا القرار سوف يستفيد من جميع الاعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء بخصوص قوننة وتصويب الأوضاع.
وكانت وزارة العمل الأردنية، قد دعت جميع العمال الوافدين الحاصلين على مغادرة نهائية "خروج بلا عودة"، إلى ضرورة مغادرة البلاد قبل 10 فبراير/ شباط الجاري.
وكان زير العمل الأردني، قرر تمديد الفترة المحددة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، لمدة أخيرة حتى نهاية يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.
ترشيحات:
