مباشر- محمد موافي: تسببت زيادة المعروض وإحكام السيطرة على الأسواق، في تراجع أسعار 3 أصناف رئيسية من الخضروات في مصر بنهاية يناير 2020، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، مقارنة بأسعارها في نهاية يناير 2019.
وبحسب شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فإن الـ3 أصناف تمثلت في البطاطس والطماطم والبصل، بعد زيادة المساحات المزروعة، وتقليل كميات التصدير.
وتراجعت أسعار البطاطس في سوق التجزئة لتسجل 5 جنيهات للكيلو بنهاية يناير 2020 مقارنة بما يتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت الطماطم تسجل 4 جنيهات بنفس الفترة مقارنة بـ8 إلى 10 جنيهات بنهاية يناير 2019.
وانخفضت أسعار البصل ليسجل سعراً يتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات بنهاية الشهر الماضي مقارنة بـ7 جنيهات بالفترة المقارنة من العام الماضي، بحسب شعبة الخضروات بالغرف التجارية.
وأرجع رئيس شعبة الخضروات باتحاد الغرف التجارية المصرية، انخفاض الأسعار نتيجة لزيادة المعروض من هذه السلع داخل السوق المصري، بعد زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الشتوية.
وأكد حاتم نجيب، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، اليوم الأحد، وجود وفرة من المنتجات داخل أسواق الجملة وهو ما انعكس بشكل مباشرة على أسعار المنتج النهائي، موضحاً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالحافظ على استقرار الأسعار ومنع الاحتكار.
وأشار نجيب إلى أن هذه الأصناف الثلاثة من الخضروات كانت تشهد زيادة غير مسبوقة في أسعارها العام الماضي، وهو ما شهدناه في أزمة البطاطس والطماطم وارتفاع أسعارها لمستويات قياسية.
وأوضح أن الحكومة المصرية تتوسع بشكل كبيرة في منافذ التوزيع عبر الأكشاش التابعة لوزارة التموين أو من خلال المبادرات الرئاسية التي تسهم بشكل كبير في إحداث تراجع في أسعار المنتجات.
وأكد أن هناك أصنافاً أخرى من الخضروات تشهد استقراراً وتراجعاً طفيفاً في سعر بيعها للمواطنين وعلى رأسها البسلة والفاصولياء، فسعرها يتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات في التجزئة مقارنة بالعام الماضي.
من جانبه، قال نقيب الفلاحين المصريين، إن هناك عشوائية في الدورة الزراعية في مصر، وهو ما يتسبب في خسائر للفلاحين، خاصة وأن الفلاحين يقومون بزراعة الأصناف ذات الأسعار المرتفعة بالعام الماضي أملاً في تحقيق هامش ربح كبير إلا أن دائماً ما يصطدمون بانخفاض سعره في العام المقبل.
وأوضح صدام أب حسين، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن تراجع الأسعار سببه الرئيس انخفاض الاستهلاك من جانب المواطنين، وهو ما ينعكس بشكل رئيسي على أسعار المنتجات في الأسواق "أي يؤدي لانخفاضها".
وأشار إلى أن غياب الدورة الزراعية الملزمة للفلاحين جعلت التحكم في زراعات أصناف معينه بكميات محددة خارج السيطرة الحكومية، هو ما يؤدي لعشوائية الزراعات في مصر.
وطالب نقيب الفلاحين، الحكومة المصرية بالإعلان سياسية زراعية واحد، تكون هدفها الرئيسي تحديد الاستهلاك وعلى أساساها يتم من خلاله تحديد الكميات التي يتم تصديرها بدلاً من تكدس المعروض بالأسواق.
ترشيحات:
مصر.. إيقاف استيراد الثوم الصيني بسبب "كورونا"
