القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية.

وتضمن ضمان وزارة المالية فيما تحصل عليه القابضة للقطن من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقرر مجلس النواب المصري إحالة المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على أن "يؤذن لوزير المالية، نيابة عن الحكومة بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين : السويسرية والإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل ، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية ، فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج..."

"وأن تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء مملوكة للشركة، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.. فيما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية".

وأوصت لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموزانة والشئون الدستورية والتشريعية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط المنافسة والتسويق للقطن والغزل والنسيج المصري، كما أوصت بحق وزير المالية فى التصرف في الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال لرفع كفاءتها وزيادة التصدير، وضرورة وضع آلية تشريعية لفض المنازعات مع الشركة القابضة للغزل والنسيج.

ترشيحات

الملابس الشتوي في مصر.. ركود وآمال تنتظر الأوكازيون

الحكومة المصرية تحدد موعد حذف رسوم النظافة من فواتير الكهرباء

رئيس النواب المصري يكشف حقيقة التحول للدعم النقدي بمنظومة التموين

ساويرس يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في مصر خلال 2020

المركزي المصري يُخطر البنوك بوقف مبادرة لتمويل الآلات بفائدة 7%