مباشر: أصدرت سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم، تقريراً مشتركاً حول التنبؤات الاقتصادية لعام 2020، وذلك ضمن إصدار مشترك.
التنبؤات الاقتصادية لعام 2020
تم إعداد التنبؤات الواردة أدناه بشكل مشترك بين سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، استناداً إلى متوسط نتائج التنبؤات في المؤسستين، حيث تم الاعتماد على مجموعة من السيناريوهات المبنية على مستوى فلسطين والتي لا تفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة رغم الفجوة بينهما، وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للإحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين.
كما تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2020، ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
1. سيناريو الأساس
يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع السياسي القائم بين دولة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي كما كان عليه خلال العام 2019، والمتمثل في استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى فلسطين.
كما يستند إلى الاستمرار في تنفيذ السياسات الحكومية المرتبطة بالانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة بدعم وتطوير العناقيد الاقتصادية والذي يرافقه ارتفاع في التسهيلات الائتمانية، وزيادة التحويلات الحكومية، بالإضافة إلى ارتفاع تحصيل ضريبة الدخل وإيرادات المقاصة، ارتفاع التحويلات الجارية المقدمة للقطاع الخاص من الخارج، تحسن في مستوى المنح والمساعدات الدولية المقدمة لدعم المشاريع التطويرية.
توقعات سيناريو الأساس:
القطاع الحقيقي:
الناتج المحلي الإجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% خلال عام 2020، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 0.1%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2.1%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 5.0%.
على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 2.2%، وأنشطة الصناعة بنسبة 2.9%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة 3.3% وأنشطة الخدمات بما نسبته 2.9% وذلك خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019.
العمل والعمال: من المتوقع انخفاض معدل البطالة إلى 24.4% خلال العام 2020 مقارنة مع 26% في العام 2019.
قطاع المالية العامة:
من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 7.1%، اضافة الى زيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 4.3%، وبالتالي انخفاض قيمة عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 9.6%.
القطاع الخارجي:
من المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 18.8%، نتيجة لارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 9.2% وارتفاع قيمة صافي التحويلات الجارية بنسبة 15.5%، بالرغم من ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 3.5%، كما وسترتفع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.7%، 4.7% على التوالي.
2.السيناريو المتفائل:
يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيكون أفضل من خلال التقدم في تحقيق المصالحة والبدء للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث من المتوقع ارتفاع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية).
"وزيادة النفقات التطويرية والتسهيلات الائتمانية الموجهة للمشاريع الريادية لفئة الشباب والتي تنسجم مع خطة الحكومة الفلسطينية، كذلك دمج خطط تنمية العناقيد التي تنفذها الحكومة في المحافظات مع برامج وخطط الدوائر الحكومية في موازنة العام 2020".
ويستند هذا السيناريو الى محاربة التهرب الضريبي، وزيادة التحصيل لضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة)، مع افتراض تخفيف العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الأشخاص والبضائع من/ وإلى فلسطين، ارتفاع التحويلات الجارية المقدمة للقطاع الخاص من الخارج بنسبة أعلى من معدلاتها السنوية.
توقعات السيناريو المتفائل:
القطاع الحقيقي:
الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0% خلال عام 2020، وزيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 2.5%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 3.8%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 9.1%.
على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 17.4%، وأنشطة الصناعة بنسبة 6.2%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة 16.7% وأنشطة الخدمات بما نسبته 5.6% وذلك خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019.
العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 3.6%، وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 22.6% عام 2020 مقارنة مع 26% عام 2019.
قطاع المالية العامة:
من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 11.4%، وزيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 14%.
القطاع الخارجي:
من المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 43.7%، نتيجة لارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 17.8% وارتفاع قيمة صافي التحويلات الجارية بنسبة 27%، بالرغم من ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 4.7%، كما وسترتفع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 8%، 9.6% على التوالي.
3.السيناريو المتشائم
يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور من خلال زيادة العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى فلسطين، ومزيد من الإجراءات الإسرائيلية على مدخلات الإنتاج المتعلقة بالكهرباء، إضافة إلى الإغلاق المتوقع والذي سيؤدي أيضاً إلى تقليل عدد التصاريح الصادرة للعمال والتجار من قبل الاحتلال ل الاسرائيلي.
كما يفترض السيناريو الى انخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية) والمقدمة الى المشاريع التنموية، والتأخر أو عدم تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة، وزيادة التهرب الضريبي، وانخفاض في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المحلية والدخل، إضافة الى انخفاض النفقات التطويرية، وعدم توفير التمويل اللازم لاستمرار عمل منظمات المجتمع المدني، وخاصة وكالة الأونروا، وتوقف المنح التي تستفيد منها الأسر الفقيرة.
توقعات السيناريو المتشائم:
القطاع الحقيقي:
الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% خلال عام 2020، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 4.5%. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 1.2%، وأن تنخفض قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 3.8%.
على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع انخفاض القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 14%، وأنشطة الصناعة بنسبة 2.4%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة 12.3% وأنشطة الخدمات بما نسبته 0.7% وذلك خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019.
العمل والعمال: من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين الفلسطينيين في اسرائيل بنسبة 10.2%، ومن المتوقع ارتفاع معدل البطالة ليصل خلال عام 2020 إلى 28.9%.
قطاع المالية العامة:
من المتوقع انخفاض قيمة الإيرادات الحكومية بنسبة 2.7% نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل إسرائيل بالإضافة إلى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض قيمة النفقات الحكومية بنسبة 9.5%.
القطاع الخارجي:
من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 44.9%، نتيجة انخفاض صافي التحويلات الجارية بنسبة 30.7%، وتراجع قيمة صافي الدخل بنسبة 1.4% بسبب انخفاض عدد العاملين في إسرائيل نتيجة زيادة المعيقات المفروضة داخل فلسطين وانخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 0.7%.
كما يتوقع أن تنخفض قيمة الدخل القومي الإجمالي بنسبة 2%، وأن تنخفض قيمة الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 4.4%.
ترشيحات:
السيسي يؤكد طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية
بـ20 مليار جنيه..مصر تنفذ المرحلة الأولى لمشروع 1.5مليون رأس ماشية
سوديك والمجتمعات العمرانية توقعان عقداً مع بنك مصر لمشروع "زايد"
