مباشر: انتعشت صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، حيث تحسنت القيمة الاجمالية للصفقات بنسبة 15 في المائة وبلغت 68.8 مليار دولار أمريكي مقابل 59.7 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2018، وفقاً لبحوث كامكو.
وأظهر تقرير لبحوث كامكو، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الصفقات أيضاً بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 25 في المائة خلال نفس الفترة وصولاً إلى 429,410 صفقة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019.
وأرجعت كامكو هذا التحسن بصفة رئيسية لأداء كلا من السعودية والكويت، حيث ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في المملكة بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019، في حين ارتفعت قيمة الصفقات في الكويت بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.
وتشير تقديرات بحوث كامكو، إلى أن تحسن مستوى الصفقات جاء على خلفية تراجع الأسعار نظراً لتراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بنسبة 8.0 في المائة حيث بلغت حوالي 160,200 دولار أمريكي مقابل 174,000 دولار أمريكي للصفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2018.
وأضافت: "سيتطلب سوق العقار السكني في دول مجلس التعاون الخليجي مزيجاً من العوامل التي تتضمن انخفاض مستويات العرض في المستقبل وانخفاض الأسعار حتى يصبح باستطاعة الصفقات المحافظة على معدلات النمو التي شهدتها خلال التسعة شهر الأولى من العام 2019 على المدى المتوسط".
وأشارت بحوث كامكو إلى أنه ستكون هناك حاجة أيضاً إلى تقليص المعروض للحد من هجرة المستأجرين وما ينتج عن ذلك من انخفاض الإيجارات.
وترى كامكو، أن المبادرات الحكومية، مثل تشكيل حكومة دبي للجنة العليا للتخطيط العقاري ستساهم في الحد من مخاطر زيادة العرض ومراقبة نشاط شركات التطوير العقاري الخاصة.
ولفت التقرير إلى استمرار الطلب على المكاتب في الكويت قوياً بالنسبة للمساحات المكتبية المتميزة، في حين ساهم الطلب الحكومي من الشركات، في إطار رؤية السعودية 2030، في الحفاظ على معدلات الشغور في سوق المكاتب في الرياض عند معدلات طبيعية بنسبة 6 في المائة.
ولا يزال قطاع الترفيه هو المحرك الأكبر للاستحواذ على مساحات مراكز التسوق في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تساهم المبيعات الإلكترونية عبر الإنترنت في خفض طلب تجار التجزئة ويتوجه قطاع الأغذية والمشروبات تجاه الأطر المرنة مثل زيادة استخدام ما يعرف باسم نموذج المطابخ المعتمة التي تخدم قطاع التوصيل فقط، بحسب التقرير.
الأسهم العقارية
واصلت مؤشرات الأسهم العقارية في أبو ظبي والكويت تسجيل أفضل أداء لها على مستوى المنطقة منذ بداية العام 2019 حتى نهاية نوفمبر 2019.
وأرجعت كامكو الأداء المتميز للأسهم العقارية المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بصفة رئيسية إلى تفوق أداء شركة الدار العقارية (+ 46 في المائة) على خلفية الإعلان عن قانون التملك الحر والمشاريع الحكومية التي اسندت إلى الشركة.
وأضافت أن الأسهم العقارية في بورصة الكويت ارتفعت على خلفية انضمام السوق لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة وستاندرد أند بورز والادراج المستقبلي ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة شركة المباني، كبرى الشركات العقارية، بنسبة 50 في المائة منذ بداية العام حتى تاريخه.
من جهة أخرى، تراجعت الأسهم العقارية في كل من دبي (-8.4 في المائة) والسعودية (-9.9 في المائة) بنهاية نوفمبر 2019، في حين سجلت صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعوي نمواً بنسبة 5.3 في المائة خلال نفس الفترة.
وعكس مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات مدى زيادة الامدادات المعروضة ضمن القطاع وواصل أدائه الضعيف (-31.6 في المائة) منذ بداية العام حتى نوفمبر 2019، بحسب التقرير.
التسهيلات الائتمانية
وتراجع اجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من قبل البنوك الخليجية بنهاية الربع الثالث من العام 2019 بنسبة 0.7 في المائة على أساس ربع سنوي، حيث بلغ 204.1 مليار دولار أمريكي.
وكانت البنوك الإماراتية هي المساهم الرئيسي في هذا الانخفاض الذي شهده الربع الثالث من العام 2019، حيث تراجع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الإماراتية بواقع 0.9 مليار دولار أمريكي، تبعتها البنوك القطرية (0.7 مليار دولار أمريكي)، بحسب التقرير.
ترشيحات
مشاريع سعودية تعزز سوق عقارات الخليج ولا مكان للمضاربات
55 مليار دولار صفقات المبيعات العقارية لدول الخليج بالنصف الأول
الفطيم الإماراتية تستهدف استثمار ملياري جنيه بالقاهرة الجديدة
الصين والسعودية أبرز المتقدمين لأراضي الحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية
