من: محمود جمال
دبي- مباشر: قال مصرف الإمارات المركزي، في تقرير حديث، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نما بمعدل 1.3 بالمائة في الربع الثالث على أساس سنوي، فيما ظلت أسواق العقارات حافلة بالتحديات.
وذكر المصرف في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام 2019، حسبما جاء على موقعه الإلكتروني، أن النمو الاقتصادي جاء بدعم من زيادة الناتج المحلي النفطي والتي قدرت نسبته بنحو 2.6 بالمائة، كما قدرت نسبة الناتج المحلي غير النفطي بنحو 1.8 بالمائة في ذات الفترة من العام الجاري.
تحديات
أما أسواق العقارات، فقد أكد تقرير مصرف الإمارات المركزي أن الأوضاع بسوق العقارات بالإمارات ظلت حافلة بالتحديات بالربع الثالث من عام 2019، فيما واصلت الشركات التابعة للحكومة دعمها للسوق من خلال مبادرات مختلفة.
دبي
ففي دبي بات متوسط أسعار المبيعات والإيجارات مناسباً أكثر في معظم الفئات حيث سجلت انخفاضاً خلال الربع الثالث من سنة 2019.
وأشار المركزي في التقرير إلى أن العائد الإيجاري سجل أيضاً انخفاضاً في تلك الفترة. "العائد الإيجاري هو الذي يقيس معدل عائد الدخل على التكلفة، المرتبط بالاستثمار العقاري".
وفي الربع الثالث من 2019، انخفض سعر العقارات السكنية، والذي يقيس متوسط سعر العينة بالدرهم للمتر المربع فيما يتعلق بالعقارات السكنية، بنسبة 2.6 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض بنسبة 7.2 بالمائة في الربع السابق.
فيما ارتفعت الأسعار على أساس ربع سنوي بما يماثل الارتفاع الأول الذي استمر على مدى ربعين متتاليين منذ الربع الثاني من 2016.
وأِشار التقرير إلى أنه لا يزال الانخفاض في الإيجار لكل متر مربع في دبي مستمراً بسبب العرض المفرط.
وتراجع متوسط سعر الإيجار لكل متر مربع بمعدل سنوي قدره 1.8 بالمائة في الربع الثالث من 2019، بعد انخفاض سنوي قدره 11 بالمائة في الربع السابق.
وفيما يتعلق بالعائد على الاستثمار في سوق العقارات في دبي، فقد تراجع إلى 6.7 بالمائة من 6.86 بالمائة في الربع الثاني من 2019. وجاء هذا الاتجاه نتيجة النخفاض أسعار البيع نسبياً.
ولتنشيط سوق العقار بدبي، قد أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي توجيهات بتشيكل لجنة عليا للقطاع العقاري، لوضع استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالقيمة المضافة للمشاريع العقارية بدبي، وزيادة تنافسية القطاع وتعزيز قدرته على اجتذاب المستثمرين.
وتضمنت الأهداف الأخرى للجنة المذكورة خلق توازن بين العرض والطلب.
أبوظبي
وفي أبوظبي، انخفضت الأسعار والإيجارات أيضاً، مع ارتفاع في العائد التأجيري، مقارنة بالربع الثاني لسنة 2019 عازياً ذلك إلى الانخفاض الأقل في الإيجارات مقارنة بانخفاض أكبر نسبياً في أسعار البيع.
وفيما يتعلق بأبوظبي، أظهر مؤشر ريدين لأسعار العقارات استمرار انخفاض أسعار العقارات السكنية بمعدل 2.8 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2019، كما حدث في الربع السابق. وتراجعت الأسعار على أساس ربع سنوي بنسبة 2.1 بالمائة.
أما عن سوق الإيجارات، فقد استمرت قيم الإيجار للمتر المربع في الانخفاض في أبوظبي بمعدل سنوي بلغ 2.6 بالمائة في المتوسط في الربع الثالث من 2019، بعد انخفاض بنسبة 1.2 بالمائة في الربع السابق. ويعكس هذا الاتجاه تأثير سوق العمل الاكثر انخفاضاً، رغم أنه آخذ في التحسن، والذي لا يزال يؤثر على الطلب في سوق الإسكان.
أما عن عائد الإيجارات، فقد سجلت أبوظبي عائداً بلغ 22.6 بالمائة في الربع الثالث من 2019، وهو أعلى عائد خلال عام ونصف، مقارنة بالربع السابق حين بلغ 25.6 بالمائة.
وقامت حكومة أبوظبي مؤخراً بإدخال أنظمة جديدة بشأن الملكية الحرة للأراضي، وملكية العقارات للأجانب. ففي السابق، كان مسموحاً لغير المواطنين بملكية منفعة فقط للعقارات مدتها 99 سنة.
ويتوقع أن يسهم التغيير المذكور في التشريعات في زيادة الطلب بسوق أبوظبي العقاري، حيث بات أكثر جاذبية للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.
وعلى المستوى الاتحادي، عرضت حكومة دولة الإمارات نظام استثمار جديداً يتم بموجبه منح تصاريح إقامة طويلة الأمد، أسهم بدوره في تشجيع المستثمرين الأجانب. كما بات مسموحاً للأجانب امتلاك الشركات بنسبة 100 بالمائة بالدولة.
ترشيحات:
