من: إيمان غالي
الدوحة – مباشر: ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بدولة قطر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 عند النقطة 48.3، مقابل 47.3 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول السابق له، وفق دراسة صادرة عن دراسة شركة آي إتش س ماركت للأبحاث، ومركز قطر للمال اليوم الأربعاء.
ويتم قياس المؤشر الصادر عن مركز قطر للمال من خلال احتساب متوسط مرجح لـ5 مؤشرات، وهي: الطلبات الجديدة بـ30 بالمائة، والإنتاج 25 بالمائة، والتوظيف 20 بالمائة، قم مواعيد تسليم الموردين 15 بالمائة، ومخزون المشتريات 10 بالمائة.
وأشار التقرير إلى أنه يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر وفقاً لدراسة استقصائية لنحو 400 شركة من القطاع الخاص، بما في ذلك التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
وتابع أن الحركة الصعودية في مؤشر مدير المشتريات في الفترة السابقة، مدفوعة بشكل أساسي بمكون التوظيف المساهم بـ0.5 نقطة، مع مساهمة مكونات الإنتاج والطلبات الجديدة، والمشتريات بـ0.2 نقطة لكل منهما، فيما استقر مؤشر أوقات التسليم للموردين.
وكشفت الدراسة، أن النمو يأتي لزيادة التوظيف بالقطاع الخاص غير النفطي، على الرغم من أن مستويات العمال الحالية تظهر بعض علامات الضعف، فإن مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة تحسنت منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
وحسب تقرير مركز قطر للمال، يتوقع أكثر من 10 أضعاف المشاركين في الاستطلاع نمو نشاط وحداتهم على مدار الـ12 شهراً القادمة، مقارنة بالذين توقعوا حدوث انخفاض والبالغ نسبتهم 4 بالمائة.
وطبقاً للدراسة، فإن مؤشر تراكم الأعمال غير المكتملة وصل لأعلى مستوى في 8 أشهر، فيما بقيت التوقعات المستقبلية قوية، بما يشير إلى مزيد من التحسينات المستقبلية في مؤشر مدير المشتريات.
وتابع التقرير أنه على الرغم من وجود تحسن شهري معتدل في ظروف العمل على المدى القصير، إلا أنه كان أعلى من الربعين الثاني والثالث إذ سجل فيهما المؤشر 48.1 نقطة، و46.9 نقطة على التوالي.
وتظهر البيانات أن قطاع الصناعة قاد القطاع غير النفطي خلال العام الجاري، ويليه البناء الي عانى من التباطؤ بأخر فترة، إلا أن البيانات تشير إلى حدوث انتعاش.
وأشار التقرير إلى أن المؤشر اتجه في النصف الثاني من العام الجاري نحو الأعلى تحديداً منذ يوليو/ تموز السابق، بما يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر قد يتحسن في الربعين الثالث والرابع، وذلك نظراً لتتبع المؤشر للناتج المحلي.
ورغم اختلاف قراءة المؤشر في الأسواق العالمية، فإن قراءة مؤشر مديري المشتريات القطري عند النقطة 50 توافق معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمائة، ونمو القطاع غير التعديني 2.7 بالمائة.
ترشيحات:
أسعار البنزين ترتفع في قطر 2.7% خلال 2019
2.5 مليار دولار التدفقات الأجنبية لبورصة قطر بالعام الماضي
قطر توقع اتفاقية لتزويد "شل سنغافورة" بالنافثا
