TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تحليل.. 7 تحديات أمام الحكومة الكويتية الجديدة

تحليل.. 7 تحديات أمام الحكومة الكويتية الجديدة
رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح

من: إيمان غالي

الكويت - مباشر: يترقب الشارع الكويتي حدثاً هو الأبرز على المستوى الاقتصادي والسياسي، يتمثل في تشكيل صباح خالد الصباح الحكومة الـ36 للبلاد، وسط تحديات جمة أبرزها تشكيل حكومة متجانسة، ومكافحة الفساد، وإقرار القيمة المضافة، إلى جانب تبني سياسات لتنويع الاقتصاد.

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق جابر مبارك الحمد الصباح تقد باستقالته في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني السابق إلى أمير الكويت، وبعدها بأيام تم إصدار أمر أميري بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالحكومة السابقة صباح الخالد، بمنصب رئيس مجلس الوزراء.

حكومة متجانسة

تتمثل أبرز التحديات التي تواجه صباح الخالد في تشكيل حكومة متجانسة مع أعضاء مجلس الأمة، حسب ما أعلنه سابقاً رئيس المجلس مرزوق الغانم، وذلك بعد تعرض وزراء عدة لاستجوابات برلمانية، وتراشق الاتهامات حول المشاركة بقضايا فساد، لصالح شركات المقاولات.

فلم تكن المرة الأولى التي تستقيل فيها حكومة بالكويت؛ إذ شهدت البلاد تقديم 8 استقالات منذ عام 2001، عقب تعرض أعضاء الحكومة لاستجوابات برلمانية.

وأعلن صباح الخالد أمس الأحد، أن الحكومة الجديدة ستشمل 4 وزراء جدد سيشغلون حقائب الدفاع والداخلية والمالية والخارجية، منوهاً بأن تأنيه في التشكيل الحكومي يأتي "لأن عمر الوزارة سيكون قصيراً".

مكافحة الفساد

وتأتي مكافحة الفساد في طليعة القضايا الهامة على جدول الخالد، الذي كشف "أنه جاري إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وخلق بيئة عمل جديدة من خلال الحكومة الرقمية؛ وذلك لتقليص الفترة الزمنية للمعاملات وسد الطريق أمام أوجه الفساد".

وأوضح أنه سيتم تفعيل الجهات الرقابية وعلى رأسها الهيئة العامة لمكافحة "نزاهة"، داعياً من لديه أي بلاغ بشبهة فساد يتقدم به، مع التشديد على وجوب إعادة الهيكلة والتركيز على الترشيد وعدم التبذير.

يشار إلى أن الرأي العام في الكويت شهد في الفترة السابقة إثارة قضية صندوق الجيش المحظور النشر فيها، والتي أقيل على إثرها وزيري الدفاع والداخلية.

إقرار المضافة

وتستهدف الكويت تطبيق ضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون بحلول 2021، إذ أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة أنه سيتم تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إذ رأت وزارة المالية ضرورة تسريع إجراءات الضريبة الانتقائية.

وتطبق الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، بخلاف ضريبة القيمة المضافة الشاملة، وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة في 2018، وذلك لسد العجز في ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، ويتم تطبيقها في السعودية والإمارات والبحرين.

يشار إلى أن الكويت تطبق ضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، وعلى الملكية إلى جانب الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

قانون الدين

ويقع على عاتق صباح الخالد متابعة إقرار بعض القوانين الهامة، والتي جاء أبرزها زيادة سقف إصدار السندات المحلية إلى 20 مليار دينار، بدلاً من 10 مليارات دينار، وزيادة مدتها إلى 30 عاماً، وذلك بعد انتهاء مدة القانون القديم في 27 سبتمبر/ أيلول 2017.

وإلى جانب ذلك تسعى الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية، علماً بأن مجلس الوزراء الكويتي وافق في سبتمبر/أيلول السابق على قانون الصكوك الحكومية، كما أحاله إلى نائب أمير الكويت تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.

نفاذ الاحتياطي العام

كما يعد نفاذ رصيد الاحتياطي العام في الكويت من أبرز القضايا المثارة بالكويت في الفترة الأخيرة، والتي تشكل تحدياً أمام صباح الخالد للتصدي لتلك الظاهرة، ومحاولة الوقوف على أثرها.

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالكويت، وزير المالية بالوكالة، أن القيمة الإجمالية للمبالغ المسحوبة من "الاحتياطي العام" على مدار الـ5 سنوات الأخيرة بلغت نحو 42.788 مليار دينار.

وأضافت مريم العقيل، أن السنة المالية 2016/2015 سجلت أعلى معدلات السحب بقيمة 12.793 مليار، تليها السنة المالية 2015/2014 بواقع 10.911 مليار دينار .

وكشفت العقيل أن حجم صندوق الاحتياطي العام لدولة الكويت بلغ 20.645 مليار دينار في نهاية سبتمبر/أيلول 2019، مؤكدة أن لا مبالغ سُحبت من "الاحتياطي العام" من دون غطاء قانوني.

تنويع الاقتصاد

وسيكون الخالد مسؤولاً عن إيجاد حلول لمحاولة تنويع الاقتصاد، إذ تحولت الكويت للعجز المالي في عام 2015 -2016 لأول مرة منذ 16 عاماً، إذ قدر في وقتها بنحو 5.98 مليار دينار، في ظل تراجع أسعار البترول العالمية، مما أثر على إيرادات الدول النفطية.

وكانت وزارة المالية الكويتية توقعت تسجيل عجز في الموازنة العامة لـ2020/2019 بقيمة 5.27 مليار دينار، وتحقيق إيرادات بقيمة 15.81 مليار دينار، مقابل مصروفات بـ22.50 مليار دينار.

"البدون"

"البدون" أو غير محددي الجنسية هو تحد وجد صداه في الشارع الكويتي، فهم بدو مقيمون في الكويت لكنهم لم يحصلوا على الجنسية الكويتية عند استقلال البلاد عام 1961، أو هم من قدموا إلى البلاد من دول مجاورة كالعراق والسعودية للانضمام إلى الجيش الكويتي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وأفادت تقارير عدة أن عدد البدون في الكويت تجاوز الـ100 ألف مقيم دون جنسية في عام 2017، وذلك حسب منظمة حقوق الأقليات، ويحرم المنتمون لفئة البدون من الخدمات التي ينتفع بها الحاملون للجنسية الكويتية في التعليم والصحة والوظائف وغيرها.

ونظراً لأهمية القضية، فقد اقترح قانون جديد للبدون أمام مجلس الأمة الكويتي يمنح إقامة لمدة 10 أعوام قابلة للتجديد، وبعض المميّزات، لمن" صحّح وضعه القانوني" أي "من أبرز جنسيته الأصلية من البدون".

وأثير الجدل في البلاد حول القانون بين مؤيد لحقوقهم نظراً لمشاركتهم في الدفاع عن الكويت بحروب القرن الماضي، وبين معارض يرى أن القانون يشجع على تزوير وثائق جنسيات مختلفة بهدف استيفاء شرط الحصول على الإقامة القانونية.

ترشيحات:

بروفايل.. "صباح الخالد" على رأس حكومة الكويت الـ36

ليست المرة الأولى.. أبرز 8 استقالات للحكومات الكويتية منذ 2001

أمير الكويت يكلف صباح الخالد بتشكيل الحكومة

الاستجوابات.. أداة تشريعية تؤرق حكومة الكويت

أسعار الذهب بالكويت تهبط 3% خلال نوفمبر

تحليل: أداء إيجابي للدينار الكويتي أمام 3 عملات في نوفمبر

إيقاف 12 شركة عن التداول ببورصة الكويت بسبب الاشتراك السنوي