من: إيمان غالي
الكويت – مباشر: ليست المرة الأولى، وقد لا تكون الأخيرة التي يستخدم فيها نواب مجلس الأمة الكويتي أداة الاستجواب ضد رئيس مجلس الوزراء جابر الصباح المبارك بصفته.
خلال الأسبوع الماضي تم إحالة الاستجواب المقدم من النائب شعيب الموزيري ضد رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة التشريعية البرلمانية بناءً على طلب جابر المبارك.
وجاء طلب الإحالة إلى اللجنة التشريعية، ورفعه من جدول الأعمال ما بين موافقة ومعارضة من نواب البرلمان، حيث وافق على الطلب 41 عضواً، ورفضه 20 آخرين، بينما لم يصوت نائبين.
الاستجواب المقدم يناقش أزمة الأمطار التي تعرضت لها الكويت في الشهر الجاري، وأغرقت بعض المناطق؛ مما أثار الجدل حول ترسية مشروعات البنية التحتية للمدن، وطلب "المبارك" إحالة الاستجواب للتشريعية لعدم تحديد الوزارات المعنية.
يُشار إلى أن طلب الاستجواب يعد الثامن لـ"المبارك" خلال رئاسته 7 حكومات، والثالث له منذ تشكيل الحكومة الحالية، في ديسمبر الماضي؛ وهو الـ95 في تاريخ الحياة النيابية، التي بدأت في الكويت عام 1963.
ومنذ بداية العام الجاري، تم تقديم 7 استجوابات، اثنين بحق وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ومثلهما لوزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح، واستجوابان بحق رئيس الحكومة، وسابع بحق وزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، وانتهت كل هذه الاستجوابات بتوصيات أو الاكتفاء بالمناقشة.
وتسببت الاستجوابات النيابية بالكويت في استقالة 7 حكومات منذ عام 2001، وأحدثها الحكومة الأخيرة، برئاسة رئيس الوزراء الحالي، في 30 أكتوبر 2017.
ما هو الاستجواب؟
أداة تشريعية إحدى وسائل مراقبة البرلمان للحكومة، وحسب المادة 133 من قانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة التنفيذية لمجلس الأمة، يحق لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
وتشمل مواد القانون على تقديم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة، وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من 3 أعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد.
ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
إبلاغ المستجوب
يبلغ رئيس مجلس الأمة الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء، أو الوزير المختص فور تقديمه، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص.
ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد 8 أيام على الأقل من يوم تقديمه، في حالة عدم استعجاله.
ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
المناقشة
تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة بأن يشرح المستجوب خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة، وبحد أقصى 3 ساعات إذ كان الاستجواب مقدماً من أكثر من عضو.
ولكل عضو أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس.
سقوط الطلب
أوضحت مواد اللائحة التنفيذية للقانون أن الاستجواب يسقط بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه، أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب، أو بانتهاء الفصل التشريعي.
وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد دون البت في الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي.
ولكن إذا تنازل المستجوب عن استجوابه، أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره، فلا ينظره المجلس إلا إذا تبناه في الجلسة، أو قبلها أحد الأعضاء.
موضوع الثقة
كشفت المادة الـ143 من اللائحة التنفيذية للمجلس أنه يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس، ويكون ذلك بناء على رغبته، أو على طلب موقع من 10 أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه، وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة.
ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة، ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين.
كما لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل 7 أيام من تقديمه.
قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم، وكذلك اثنين من معارضين؛ ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.
