- تُشكل 75 بالمائة من اجمالي أصول كافة الشركات المدرجة
الكويت - مباشر: قال تقرير متخصص صادر عن شركة الوطني للاستثمار، إن أصول البنوك الكويتية المدرجة في البورصة بلغت 280 مليار دولار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2019، لتشكل نحو 75 بالمائة من إجمالي أصول كافة الشركات المدرجة في السوق.
وأضاف التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخته اليوم الاثنين، أنه عند التمعن في الأسواق المالية الإقليمية فإنه لا يمكن التقليل من الأهمية النسبية لقطاع البنوك بهذه الأسواق، حيث يستحوذ القطاع المصرفي على جانب كبير من إجمالي القيمة السوقية، فالقطاع المصرفي الكويتي يستحوذ على حوالي 60 بالمائة من القيمة السوقية لبورصة الكويت.
وأشار التقرير إلى أن مساهمة القطاع المصرفي في إجمالي أرباح وأصول الأسواق المالية الخليجية تعد كبيرة أيضاً، فعلى سبيل المثال تساهم أرباح القطاع المصرفي الخليجي بحوالي 50 بالمائة من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصات الخليجية الرئيسية والتي تشمل السعودية والإمارات وقطر والكويت.
وأكد تقرير "الوطني للاستثمار" أنه لا يمكن غض الطرف عن وزن القطاع المصرفي في مؤشرات الأسهم الإقليمية الرئيسية في ضوء مساهمته بحوالي 50 بالمائة من مكونات مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) في السعودية والإمارات، وبنسبة 65 بالمائة في قطر.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي يُعد جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي لكل دولة ويمثل هيكل اقتصادها الكلي، حيث يؤدي وظائف بالغة الأهمية من أهمها منح الائتمان المصرفي.
وأشار إلى أن قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر من أهم جهات الإقراض على اعتبار أن غالبية التزامات المقترضين تتمثل في قروض مصرفية، إضافة إلى لجوء حكومات دول مجلس التعاون والهيئات الحكومية التابعة لها للاقتراض من البنوك المحلية لدعم برامجها المتعلقة بالإنفاق العام.
وذكر أنه بالنظر إلى قطاع المصارف الخليجي يلاحظ أن معظم المصارف المتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي عمل وفق النظام التقليدي، حيث تحقق جانباً كبيراً من إيراداتها من خلال الأنشطة التقليدية التي تتمثل في قبول الودائع ومنح القروض، حيث يسمى هذا الدخل الناتج عن مثل هذه النشاطات "صافي إيرادات التمويل".
ولفت التقرير إلى أن صافي إيرادات التمويل في البنوك الخليجية تشكل 75 بالمائة من إجمالي إيراداتها، أما النسبة المتبقية والبالغة 25 بالمائة من إيرادات البنوك فيتم الحصول عليها من خلال إيرادات الرسوم وتحويلات العملات الأجنبية إضافة إلى الإيرادات الأخرى، والتي قد تشمل توزيعات أرباح الأسهم وعوائد الاستثمار والإيرادات المتعلقة بالنشاطات العقارية.
محافظ الإقراض تميل نحو الشركات
وفيما يتعلق بالقروض التي تمنحها البنوك الخليجية للشركات بكافة أنواعها، ذكر تقرير "الوطني للاستثمار" أن هذه القروض تمثل الجزء الأكبر من إجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أن نسبة القروض الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الخدمات - والذي يشمل قطاعات التجارة والعقارات والمقاولات - عادة ما تكون أعلى من تلك الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية.
وعلى صعيد الإقراض الاستهلاكي، أوضح التقرير أن حصة القروض الشخصية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان تميل إلى أن تكون مرتفعة في حين تكون نسبة القروض العقارية منخفضة بشكل عام.
فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة القروض الاستهلاكية حوالي 35 بالمائة من إجمالي القروض في المملكة العربية السعودية، حيث تشكل حوالي 10 بالمائة منها قروض الرهونات العقارية التي منحت خلال عام 2018.
وباختصار، فإن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لا تمثل فقط جزءاً رئيسياً من النظام المالي الإقليمي، ولكنها أيضاً عنصر مهم في أسواق الأوراق المالية.
إضافة إلى أن البنوك تلعب دور الوسيط المالي الرئيسي في المنطقة نظراً للاعتماد الكبير على القروض المصرفية. لذلك فإن مساهمة الإيرادات الناتجة عن الائتمان المصرفي تكون مرتفعة.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر مساهمة القطاع المصرفي إلى إجمالي القيمة السوقية وأصول وأرباح الشركات المدرجة كبيرة ومؤثرة، حسب التقرير.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
"أسواق المال" الكويتية تلغي ترخيص أنشطة الأوراق المالية لـ"جلوبل"
أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية
سهم الوطنية العقارية يشهد أنشط تداولات منذ أكثر من عامين
أسعار الذهب بالكويت تهبط 3% خلال نوفمبر
2.1 مليون مركبة عاملة في الكويت بنهاية 2018
1.5 مليون دينار أرباح "يونيكاب" من تسوية نزاع قضائي
