مباشر: نقلت صحف محلية عن مصدر قضائي في الكويت، أن إدارة الخبراء بوزارة العدل تلقت أمس أمراً بتوجيهات عليا بإيقاف تسلم قضايا جديدة، وتأجيل جلسات القضايا المنظورة لجميع الخبراء المشمولين بحكم محكمة التمييز الأخير البالغ عددهم 560 خبيراً، الملغى قرارات تعيينهم لما شابها من إجراءات خاطئة حسب منطوق الحكم.

وذكرت المصادر لـ"الراي"، أن الأمر حدد مدة الإيقاف بشهر، لحين إيجاد الحل الأمثل لتطبيق الحكم، والآلية التي سيتفق عليها.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد هذه المدة ستضطر الادارة إلى توزيع القضايا على الخبراء العاملين غير المشمولين بالحكم، بهدف إنجازها وعدم تأخير مصالح الناس.

في سياق متصل، استقبل وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فهد العفاسي، رئيس مجلس إدارة نقابة الخبراء ثامر المطيري يرافقه أعضاء مجلس النقابة بدر العصيمي وأحمد السيف وثامر العصيمي، في إطار تحركات النقابة للبحث في سبل التعامل مع نتائج الحكم.

وشرح رئيس وأعضاء إدارة النقابة تبعات حكم المحكمة على 560 خبيراً في الادارة العامة للخبراء.

وقال المصدر، إن الوزير أبدى اهتمامه واستشعاره لحجم الآثار المترتبة على الحكم، وهو ما دعاه إلى تشكيل لجنتين، الأولى لمعالجة آلية تنفيذ الحكم ومراعاة المستحقين، والثانية للتحقيق بالمخالفات الادارية السابقة بالإضافة إلى طلب تفسير الحكم.

وفي السياق نفسه، التقى مجلس إدارة النقابة عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة الاستئناف رئيس مجلس شؤون الخبرة المستشار محمد بن ناجي.

في سياق متصل، أصدر الوزير العفاسي قراراً، أمس، بنقل مراقب القضايا الحسابية في إدارة شؤون خبراء الأحمدي هاني حمد المضحي، إلى وظيفة نائب رئيس إدارة خبراء "مبارك الكبير".

وأشار الموقع الإلكتروني لـ"الراي" إلى أن النائب محمد الدلال سأل وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فهد العفاسي، عن إجراءات وزارة العدل، للتعامل مع نتائج وآثار حكم محكمة التمييز الإدارية في الطعن رقم 911 لسنة 2019 إداري، بإلغاء القرارات الإدارية بشغل الوظائف والتعيين للخبراء في إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل، والتي طالت إلغاء قرارات بتعيين ما يقارب من (560) من الخبراء المعينين.

وأشار إلى أن الحكم تضمن حيثيات تؤكد سوء تدبير إدارة الخبراء في الإجراءات التي تمت قبل التعيين، كما أشار الحكم إلى مثالب كبيرة تتعلق بالعيوب والنواقص التي طالت قرارات التعيين.

واستفسر النائب في سؤاله عن إجراءات وزارة العدل وموقفها القانوني تجاه ما تم سابقاً من صرف رواتب أو صدور تقارير من الخبراء الذين شملهم حكم "التمييز".

وطلب النائب تزويده بالدراسات القانونية لذلك، ومدى سلامة تلك القرارات أو التقارير، خصوصاً انها تتعلق بقضايا ومصالح أطراف عديدة.

كما سأل عن إجراءات وزارة العدل لحفظ وحماية حقوق الخبراء الذين شملهم الحكم.

ترشيحات

الكويت تقرر منع استقدام العمالة المنزلية من 27 دولة

الزياني: الملك سلمان يترأس القمة الخليجية في الرياض 10 ديسمبر

دوق كامبريدج يصل الكويت في زيارة رسمية