من: إيناس بهجت

أبوظبي - مباشر: ربحت الأسهم الإماراتية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، نحو 55.471 مليار درهم (15.09 مليار دولار).

وبحسب إحصائية أجراها "مباشر"، فقد بلغت إجمالي القيمة السوقية للأسواق الإماراتية 894.488 مليار درهم مع نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المنتهي، مقابل 839.017 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول من عام 2018.

واستناداً على البيانات الرسمية لسوقي دبي وأبوظبي الماليين، بلغت القيمة السوقية لأسهم دبي بنهاية أكتوبر/تشرين الأول نحو 372.689 مليار درهم، مقابل 342.848 مليار درهم بنهاية عام 2018، بأرباح سوقية 29.841 مليار درهم.

أما أسهم أبوظبي فبلغت قيمتها السوقية 521.799 مليار درهم بنهاية الشهر العاشر من العام الجاري، مقابل 496.169 مليار درهم بنهاية العام الماض، رابحة 25.63 مليار درهم.

ضعف السيولة

وعلى الرغم من ربحية الأسهم الإماراتية إلا إن الخبير بأسواق المال وعضو عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، أشار إلى أن لا زال يوجد ضعف كبير في أحجام التداولات في الأسواق المالية خاصة في سوق دبي المالي.

وأرجع وضاح الطه إلى أن الأسهم العقارية كان أدائها مخيب للآمال نتيجة نتائج شركات القطاع العقاري السلبية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري باستثناء شركة إعمار العقارية ما أثر سلباً على تداولات أسهم القطاع والذي يعتبر المحرك الرئيسي للأسواق بجانب القطاع المصرفي.

ونوه الطه إلى أن النظام الجديد الذي استحدثته هيئة الأوراق المالية بالإمارات  في الأسواق عن الشركات الخاسرة له عامل نفسي كبير في التريث والحماية من التداولات على أسهم بعض الشركات التي تتلون بالأعلام، تنبيهاً للمستثمر في تداول شركات خاسرة.

 وبدأ سوق دبي وأبوظبي الماليين إضافة علامة مميزة على شاشة التداول بالسوق إزاء كل شركة استناداً إلى إفصاحاتها عن نسبة الخسائر المتراكمة، حيث تمت إضافة علامة باللون الأصفر للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة من 20 بالمائة إلى أقل من 50 بالمائة.

وأضافت علامة مميزة باللون الأحمر إلى جانب اسم الشركة التي بلغت خسائرها المتراكمة نسبة 50 بالمائة فأكثر من رأسمالها فور صدور الإفصاح من الشركة.

وفي سبيل انتعاش التعاملات وجذب سيولة أكبر خلال الفترة المقبلة، اعتمد سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤخرا التداول قصير الأمد هادفاً رفع أحجام التداول، وتوفير العديد من الاختيارات للمستثمرين، عن طريق شركات الوساطة المعتمدة من قبل سوق أبوظبي.

وتتيح آلية التداول قصير الأمد بالسوق تمويلاً بنسبة أربعة أضعاف القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة من العميل.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية إيهاب رشاد، أن التداول قصير الأمد من شأنه زيادة السيولة في السوق، لقدرته على منح المستثمرين مقدرة شرائية تتناسب مع رصيده.

ويأتي ذلك بعد أن خفض السوق حصته من عمولات التداول منذ الأول من يوليو/تموز 2019، مستهدفةً تحفيز المستثمرين عبر خفض التكلفة عليهم.

ترشيحات:

رصد.. مبادرات جديدة لحماية مستثمري الأسهم بالإمارات

تحليل.. الخسائر تهدد مستقبل شركات بالإمارات وسط إجراءات للإنقاذ

تحليل.. بورصة أبوظبي تمضي بقوة لجذب مستثمرين جدد