من: إيمان غالي

الكويت – مباشر: ارتفعت قيمة الضرائب والرسوم المحصلة في دولة الكويتية خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2020/2019 بنسبة 15.10 بالمائة على أساس سنوي.

وسجلت إيرادات الكويت من الضرائب والرسوم بالفترة من مطلع أبريل/ نيسان 2019 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول السابق 337.39 مليون دينار (1.11 مليار دولار)، مقابل 293.12 مليون دينار (967.75 مليون دولار) بنفس الفترة من العام المالي 2019/2018.

وحسب بيان وزارة المالية الكويتية، سجلت إيرادات الكويت في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 58.6 بالمائة من المصدر تسجيله في العام المالي ككل والبالغ 575.89 مليون دينار.

وشكلت إيرادات الرسوم والضرائب 38.27 بالمائة من إجمالي الإيرادات غير النفطية والبالغ قيمتها 881.60 مليون دينار في السبعة أشهر المنتهية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وكانت الكويت قد سجلت في العام الماضي ككل 2019/2018 إيرادات من الرسوم والضرائب بـ574.25 مليون دينار، أعلى بنسبة بالمائة 4.21 عما قدر بنفس العام.

وسجلت الإيرادات الإجمالية للكويت بالسبعة أشهر المنتهية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بقيمة 10.13 مليار دينار، بتراجع 16.49 بالمائة عن مستواها بالفترة المماثلة من العام المالي 2019/2018 البالغ 12.13 مليار دينار.

يشار إلى أن الكويت تستهدف تطبيق ضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون بحلول 2021، إذ أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة أنه سيتم تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إذ رأت وزارة المالية ضرورة تسريع إجراءات الضريبة الانتقائية.

وتطبق الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، بخلاف ضريبة القيمة المضافة الشاملة.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة في 2018، وذلك لسد العجز في ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط.

واتخذت تلك الخطوة كل من الإمارات والسعودية، وتبعتهما البحرين، ووافقت حكومات دول الخليج بشكل مشترك على فرض ضريبة على التبغ والمشروبات الغازية.

ولكن الكويت تنتظر الإطار القانوني لضريبة القيمة المضافة، إذ تنص المادة الـ134 من الدستور الكويتي على ألا تطبق ضرائب في البلاد إلا بقانون.

وتطبق دولة الكويت ضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، وعلى الملكية إلى جانب الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

وبشكل عام، تحولت الكويت إلى عجز في الميزانية العامة خلال السبعة أشهر الأولى من 2020/2019 بعد خضم احتياطي الأجيال القادمة، بقيمة 1.759 مليار دينار، مقابل فائض 1.914 مليار دينار بنفس الفترة من العام المالي 2019/2018.

وكانت وزارة المالية الكويتية توقعت تسجيل عجز في الموازنة العامة لـ2020/2019 بقيمة 5.27 مليار دينار، وتحقيق إيرادات بقيمة 15.81 مليار دينار، مقابل مصروفات بـ22.50 مليار دينار.

ترشيحات:

بروفايل.. "صباح الخالد" على رأس حكومة الكويت الـ36

الكويت تتقدم للمركز الثاني عربياً في حيازة سندات الخزانة الأمريكية

أمير الكويت: "لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته"