الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة عبدالله بن ناصر آل ثاني، اليوم الأربعاء، على عدة قوانين وقرارات، أبرزها تعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 44 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.

وحسب بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن قرار تضمن التعديل بنقل تبعية الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس من وزارة البلدية والبيئة إلى وزارة التجارة والصناعة.

وصادق الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وعلى مشروع قانون وقرار أميري بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية؛ لتحديث التشريعات لمواكبة المستجدات.

ووافق المجلس أيضاً على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها، ومشروع قرار المجلس بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التجارة والصناعة وتعيين اختصاصاتها.

واطلع الوزراء على كتاب رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بشأن ترتيب دولة قطر في كتاب التنافسية العالمي لعام 2019، إذ جاء ترتيب قطر في المرتبة العاشرة من بين 63 دولة شملها كتاب التنافسية وغالبيتها من الدول المتقدمة.

وبالإضافة لما سبق استعرض المجلس التقرير السنوي للجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتقرير اللجنة الدائمة للسكان عن حالة سكان دولة قطر 2019، وتقرير لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي عن الفترة من مطلع أبريل/ نيسان السابق، وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2019.

ترشيحات:

فائض تجارة قطر مع اليابان يتراجع 40% خلال أكتوبر

قطر ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية لمستوى غير مسبوق

صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري يواصل الارتفاع للشهر العشرين