مباشر: كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ أمر الاستقدام الصادر بحق وزير الاتصالات السابق؛ على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.
وأصدرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفقاً لبيان اليوم، أمر استقدام بحق المتهم وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة.
وأضافت الدائرة، أن المحكمة المختصة سبق أن أغلقت القضية، إلا أن مديرية تحقيق البصرة قامت بتمييز القرار أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، التي قررت بدورها إعادة القضية إلى المديرية ورفض قرار الغلق، لافتة إلى تنفيذ أمر الاستقدام وإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية ضامنة.
وكشفت هيئة النزاهة، في بيان منفصل، عن صدور أوامر استقدام بحق وزير الثقافة الحالي، إضافة إلى عضو سابق في مجلس النواب وعدد من المسؤولين في محافظة ذي قار.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أمر استقدامٍ بحق كل من وزير الثقافة وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق و6 موظفين آخرين.
وأضافت دائرة التحقيقات، أن قرار الاستقدام صدر وفق المادة (6) من قانون استغلال الشواطئ؛ لتجاوزهم على محرمات نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر.
وفي بيان آخر لهيئة النزاهة، صدرت أوامر قبض واستقدام بحق عدد من المسؤولين المحليين في كركوك.
وأصدر القضاء أوامر استقدام بحق معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية على وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.
وأصدر القضاء أمر استقدام آخر بحق رئيس جامعة كركوك السابق والمعاون العلمي لرئيس الجامعة وعميد كلية القانون السابق ورئيس القسم القانوني في الجامعة؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكمية ذاتها.
ونـوهـت الهيئة، بإصدار أمر قبـض بـحقِ 10 من أمناء مستودع كركوك القديم التابع لشركة المنتوجات النفطية الذين تسلموا المسؤولية للمدة من 2015 ولغاية 2018، استناداً إلى أحكام المادة (349) من قانون العقوبات.
وبناءً على تحقيقات الهيئة أيضاً، صدر عن القضاء أمر قبض آخر بحق قائم مقام الدبس السابق وفق أحكام المادة (322) من قانون العقوبات.
وأصدرت هيئة النزاهة العراقية، مطلع الشهر الجاري، 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وإضرار بالمال العام.
ترشيحات:
العراق.. نص قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين
المركزي العراقي: 235.6 مليون دولار مبيعات العملة بمزاد الثلاثاء
الحكومة العراقية تطرح مشروع قانون جديد لتأسيس مفوضية عليا للانتخابات
