مباشر: أطلق رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز اليوم الاثنين، الحزمة التنفيذية الثانية " الإصلاح الإداري"، قائلا إن هناك شكاوى عديدة من المواطنين حول تداخل عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة، وطبيعة انفاقها.
وأشار الرزاز في مؤتمر اليوم الاثنين، إلى أن الحكومة بدأت منذ بداية العام الحالي في مراجعة حثيثة لهذه المؤسسات والهيئات، وطبيعة عملها.
وأعلن الرزاز عن إلغاء ودمج 8 مؤسسات حكومية جاء بعد التشاور مع اللجان النيابية في مجلس النواب، وعرض تفاصيل عملها، مبينا "هناك إجراءات سنتخذها فورا تتعلق بثماني مؤسسات وهيئات حكومية، وهناك إجراءات تحتاج لشهر لإنجازها بعد التنسيق مع الوزرات وقبل نهاية العام الحالي".
وعرض المؤسسات الحكومية التي شملها قرار الدمج والإلغاء ومن بينها: نقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى، مبينا أن البنك يعمل بأحسن حاكمية وإجراءات إدارية، بحسب وكالة أنباء الأردن "بترا".
وأضاف أن من بين القرارات ضم دائرة الأرصاد الجويّة إلى وزارة النقل كمديرية، وإنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية، وإنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية أيضا، وتكليف شركة إدارة الاستثمارات الحكومية بالجهتين المناسبتين للقيام بمهامهما.
وبين أن أصول الشركتين مملوكة للدولة، ويجب أن تدار بطريقة حكيمة تعود بالفائدة على الدولة الأردنية، وتشكل مصدر دخل حقيقي لها.
وزاد أن الحكومة قررت وبعد التدقيق ضمّ سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري، بعد أن وجدت أن السلطة ليست منظمة للعديد من الفعاليات في القطاعين العام والخاص.
وتابع الرزاز: وجدنا أن مهام مركز إيداع الأوراق المالية كبيرة ولا نستطيع إلغائها، إلا أن الحكومة أناطت المهام المتعلقة بالجانب الرقابي في المركز لهيئة الأوراق المالية، وأوكلت الجانب التنفيذي لشركة بورصة عمان. وأشار إلى ان الحكومة قررت ضم دائرة تنمية أموال الأوقاف الإسلامية كمديرية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وضم عدد آخر من الدوائر التابعة للوزارة كمديريات فيها ودمج عدد من الصناديق التابعة لها.
وأكد الرزاز أن الصناديق التابعة لوزارة الأوقاف سيكون لها خصوصية، وحسابات منفصلة لكل صندوق منها، مشددا على أن الهدف الشرعي محفوظ، كون التوحيد يشمل الإجراءات الإدارية فقط لا غير.
وقال الرزاز إن من بين القرارات أيضا ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى وزارة النقل كمديرية فيها مع مراعاة الصفة الوقفيّة لها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتخذ مجموعة من القرارات المتعلقة بدمج وإلغاء مؤسسات حكومية خلال الشهر المقبل، وأبرزها في قطاع النقل، من خلال دمج جميع الهيئات المُنظمة للقطاع ذاته؛ وهي هيئة تنظيم النقل البري، والهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني الأردني في هيئة واحدة.
وأضاف أن وجود هيئة للنقل يعد ضرورة قصوى لتنظيم هذه القطاعات التي يشارك فيها القطاع الخاص، ولا تستطيع الحكومة إلغاءها، مؤكدا في ذات الوقت أن تعدد الهيئات غير مبرر، نظرا لوجود عدد كبير من المفوضين والوظائف الإدارية والمباني والسيارات.
وحول قطاع الطاقة، اشار الرزاز إلى أن الحكومة ستعمل على دمج جميع الهيئات المُنظمة لقطاع الطاقة وهي هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وهيئة الطاقة الذرية الأردنية في هيئة واحدة.
وقال رئيس الوزراء "وفي الهيئات والمؤسسات الحكومية التي لها ضرورة، علينا مراجعة عدد المفوضين، وعدد المدراء، لضبط الكلف الإدارية واللوجستية ونضبط أيضا عدد المباني والسيارات"، مشددا على ضرورة إعادة النظر في بعض الهيئات التي تحتوي على خمسة مفوضين، بينما في وزارات أخرى لا يوجد فيها سوى أمين عام.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني للحزمة التنفيذية الثانية "نظام المشتريات الحكومية الجديد "قال الرزاز إن الحكومة دمجت دائرتي الشراء الموحد واللوازم العامة بدائرة واحدة سميت دائرة المشتريات الحكومية، وبما يحقق وفرا ماليا لأن الأسعار التي ستحصل عليها الحكومة عند طرح العطاءات ستكون أفضل بكثير.
وأكد أن العطاءات الحكومية ستطرح مع بعضها البعض لجميع المؤسسات، إلى جانب الدوائر والسلطات المستقلة، مشيرا إلى أن العطاءات ستطرح بشفافية تامة وبذات الآلية من خلال موقع إلكتروني يتقدم إليه المتقدم للعطاء.
وأشار إلى أن هذه الاجراءات الجديدة في العطاءات ستخفض بشكل كبير من المشتريات، والشكاوى التي كانت عن طريق التقدم للعطاءات يدويا.
أما المحور الثالث من الحزمة الثانية "إزالة التشوهات الإدارية والبيروقراطية، والتخلص من الإجراءات الروتينية" أشار الرزاز إلى أن الحكومة أرسلت تعديلات على (175) تشريعاً من ضمنها (51) قانوناً إلى مجلس النواب، تمّ بموجبها نقل اختصاصات روتينيّة من مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين، ومن الوزراء إلى الأمناء العامّين والمدراء.
وأكد أن هذه التعديلات على التشريعات في مواقع مفصلية ستنقلنا إلى كفاءة في الإدارة بشكل أكبر، مبينا أن المعاملات التي تصل إلى الوزير ومجلس الوزراء عددها هائل، ويأخذ من وقت المجلس وقتا أكبر عوضا عن التركيز على أمور استراتيجية أهم.
وختم رئيس الوزراء حديثه" لدينا حزمة قادمة تتعلق بالإصلاح المالي وسيكون هناك إضافات في مواضيع أخرى، وهناك حزم اقتصادية سيعلن عنها في وقت لاحق، ستساهم بشكل مباشر في اقتصادنا وتحسين المستوى المعيشي لأسرنا الأردنية، وتشغيل شبابنا وشباتنا الأردنيين والأردنيات".
ترشيحات
الكويت تبحث عن بوابة لصاداتها عبر الأردن بملتقى التعاون المشترك
