القاهرة - مباشر: قال وزير القوى العاملة المصري، إن يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، آخر موعد لانتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة المخالفة لنظم الإقامة بالمملكة الأردنية.
ودعا محمد سعفان، في بيان اليوم، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من التخفيض الذي قررته الأردن في رسم تصاريح عمال المياومة "اليومية"، و"التصريح الحر"، ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي، بدلاً من 1500 دينار، و900 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلاً من 2000 دينار.
ولفت الوزير إلى الإعفاءات الممنوحة للعمالة المصرية، سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة، أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.
وتلقي الوزير تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان – الأردن، أشار فيه المستشار العمالي أشرف الحرايري، إلى أنه من المقرر أن يستفيد من التخفيض، طبقاً للقرار الصادر في هذا الخصوص، كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط.
وأشار إلى عودة قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع "1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي، و2000 دينار للإنشائي والتحميل والتنزيل".
وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة.
وأشار المستشار العمالي بالأردن، إلى أنه بجانب تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة "الحر" يوجد حوافز للذين يتم تصويب أوضاعهم من العمالة الوافدة المخالفة، خلال فترة التصويب، تضمنت إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة في حالات العاملين في القطاع الزراعي، وزوج الأردنية وزوجة الأردني، والمغادرة النهائية من المملكة.
كما تشمل الحوافز إعفاء بنسبة 80 بالمائة من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة، وذلك فى حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل في قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75 بالمائة من رسوم السنوات الخميس السابقة فى قطاع المنازل، وإعفاء 50 بالمائة عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية.
وأشار إلى أنه سيتم إبعاد العمالة المخالفة عن المملكة الأردنية التي قد مضى على انتهاء تصاريح عملها ثلاثة أشهر أو أكثر ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع.
ترشيحات:
الضرائب المصرية تكتشف 86 مليون جنيه تهرب من "القيمة المضافة"
