القاهرة – مباشر: أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز وتطوير قطاع الصناعة، حيث يُسهم في الوقت الحالي بنسبة 16.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مدبولي، اليوم السبت، خلال كلمة أمام مؤتمر (أخبار اليوم) الاقتصادي، إن قِطاعُ الصناعة يعد ركيزةً أساسية من ركائز التنمية المستدامة، حيث يحتل جذب الاستثمارات وزيادة القدرة على التصنيع والمنافسة فى الأسواق الخارجية صدارةَ الأولوية للحكومة.
وأشار مدبولي إلى حجم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد في الفترات السابقة، والتي استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادي، شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة.
وأضاف أن برنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق) يتضمن محوراً أساسياً وهو تحسين تنافسية قطاع الصناعة، والذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي خلال السنوات الأربع القادمة لزيادة معدل النمو الصناعي من 6,3 بالمائة خلال عام 2019 إلى ما يزيد على 10,7 بالمائة بحلول عام 2022.
وبين أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من المستهدفات في القطــاع الصناعي، كالتوسع فــي إنشــاء المناطــق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة، بإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديداً، وتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 7 بالمائة بحلول عام 2022.
ونوّه مدبولي إلى أن الحكومة أدركت المعوقات التي تُواجه التنمية الصناعية في مصر، ومنها تعدد جهات الولاية على المناطق الصناعية، وعدم ترفيق أو استكمال ترفيق بعض المناطق الصناعية، وكثرة الإجراءات للحصول على التراخيص.
وذكر أنه في هذا الصدد قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات والتي تمثلت في تشكيل "المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية" الذى يضم في عضويته كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، وتم التحرك على عدد من الملفات .
وأشار إلى أن الحكومة - في هذا الإطار - عملت على عدد من المحاور، تضمنت وضع منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، كما تم ميكنة كافة معايير التقييم والمفاضلة للفرص الاستثمارية الصناعية بدون تدخل بشري، وإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة والتي تشمل أكثر من 2500 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية في كل محافظات الجمهورية.
وتضمنت هذه المحاور أيضاً، طبقا لما ذكره الدكتور مصطفى مدبولى، إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية ودفع متأخرات الشركات، حيث تم بدء الصرف الفوري لـ 10 بالمائة من إجمالى المستحقات المحسوبة، كما وصلت التسويات الضريبية لمستحقات المساندة التصديرية إلى حوالى 800 مليون جنيه، وتم منح صغار المصدرين مستحقاتهم بهدف تحفيزهم على التوسع.
ونوه مدبولي بإطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" والذى يستهدف إنشاء 4500 مصنع لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية، حيث تم البدء بطرح 3 مجمعات صناعية بالعاشر من رمضان ومرغم والغردقة.
وأضاف: قامت الحكومة بتوفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمصنعين، حيث وافق مجلس الوزراء على تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7 بالمائة سنويًا فقط، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي، ويسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات، وذلك تشجيعاً على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي.
وكشف رئيس الوزراء عن العمل على صياغة برنامج عمل محدد للتعاون مع منظمة اليونيدو؛ منها برامج لتدريب وتنمية مهارات العمالة الفنية، وإدماج التكنولوجيا فى عملية التصنيع، وتقديم الدعم الفنى اللازم فى إنشاء المجمعات الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ترشيحات
رفض طعنين على تطبيق ضريبة المبيعات..وقانون سوق رأس المال بمصر
السيسي يوجه بالانتهاء من تعاقدات توريد قطارات وجرارات السكة الحديد
الخارجية المصرية:لن نفرط في حقوقنا المائية..ونتطلع للاتفاق مع إثيوبيا والسودان
مصر.. النائب العام يحيل رئيس قطار 934 للمحاكمة الجنائية العاجلة
