القاهرة – مباشر: قضت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض دعويين نُظرا أمامها، بالطعن بـ "عدم الدستورية".

وكانت الدعوى الأولى التي قضت فيها المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت، طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001، بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991، فيما قضت به من أن يكون حد التسجيل للتاجر 150 ألف جنيه، وسقوط الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.

كما قضت المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.

ترشيحات

السيسي يوجه بالانتهاء من تعاقدات توريد قطارات وجرارات السكة الحديد

الخارجية المصرية:لن نفرط في حقوقنا المائية..ونتطلع للاتفاق مع إثيوبيا والسودان

مصر.. النائب العام يحيل رئيس قطار 934 للمحاكمة الجنائية العاجلة