أبوظبي - مباشر: اتجهت البنوك العاملة بدولة الإمارات إلى زيادة مشترياتها بالسندات والأسهم خلال الشهر الماضي، وسط رغبة المؤسسات المالية في اقتناصها للاستثمارات الآمنة ذات العوائد المناسبة.
وقال خبراء ماليون لـ"مباشر" إن زيادة البنوك التقليدية والإسلامية بالدولة لاستثماراتها في السندات يؤكد وفرة السيولة لديها، لافتين إلى أن ذلك يأتي في ظل ارتفاع عوائد تلك السندات لأكثر من 7بالمائة.
وقفزت استثمارات سندات دين لدى البنوك بالدولة بنحو 41.2 مليار درهم ما يُعادل 20 بالمائة لتصل إلى 248.6 مليار درهم ( 67.69 مليار دولار) قيمتها في نهاية سبتمبر/ أيلول 2019 مقابل 207.4 مليار درهم ( 56.47 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول 2018؛ وفقاً لآخر إحصاءات المصرف المركزي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت استثمارات البنوك بسندات الدين بنسبة 4 بالمائة؛ ما يعادل 9.6 مليار درهم، مقارنة بـ239 مليار درهم ( 65.08 مليار دولار) قيمتها في أغسطس/ آب 2019.
استثمار آمن
وقال محمد مهدي عبدالنبي الخبير الاقتصادي لـ"مباشر" إن البنوك المحلية بالإمارات كثفت من مشترياتها في السندات بفارق كبير وهو ما يعكس وعي تلك المؤسسات بتطورات الأسواق حولها ومواصلة اختيار وعاء استثماري مهم وآمن تستثمر فيه أصولها وسيولتها الكبيرة.
وأوضح أن البنوك تستهدف من ذلك إدرار دخل دوري متوقع وعائد مناسب مضمون يحد من تراجع هوامش الأرباح لبعض المؤسسات المالية.
وأكد أن هذا الاستثمار آمن للغاية ذو مخاطر صفرية في ظل تصاعد وتيرة اضطرابات الأسواق العالمية بسبب تفاعلات الحروب التجارية على أكثر من جبهة مما أثر سلباً على أسواق الأسهم التي تراجع استثمار البنوك الإماراتية.
تنويع الاستثمارات
ومن جانبه، أكد باسل أبوطعيمة، المحلل الاقتصادي، لـ"مباشر"، أن ذلك يأتي في ظل سعي البنوك لتنويع محفظتها الاستثمارية من الدخل الثابت كالفوائد التي تحصل عليها من السندات لمواجهة آثار هبوط أسعار النفط التي ما زالت بعض القطاعات الاقتصادية تعاني منها رغم اتجاهه للتعافي حالياً، والاضطراب بشأن الاقتصاد العالمي واستمرار آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي أوشكت على التوقف المؤقت.
وأكد أن توجه البنوك الإماراتية إلى زيادة استثماراتها في أدوات استثمارية مثل السندات إحدى نتائج تطبيق معايير بازل 3؛ وهو الأمر الذي يحمي القطاع المصرفي ويعزز استقراره.
وبدأت بنوك الإمارات في تطبيق معايير بازل 3 التي تطبق حالياً بشكل نهائي من قبل المصرف المركزي في عام 2019، وهي المعايير التي تتطلب درجات أعلى من السياسة الاحترازية والتحوطية في عمليات التمويل المصرفي، وتُلزم البنوك بالاحتفاظ بنسب أعلى من السيولة المؤهلة في جميع الأوقات.
استثمارات الأسهم
وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك في الأسهم 14 بالمائة لتصل بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 11.6 مليار درهم مقابل 10.2 مليار درهم بنهاية أغسطس/ آب 2019.
وتوجهت البنوك بالدولة خلال الشهر الماضي إلى الاستثمار المؤقت بأسهم شركات قوية وتعطي عائداً جيداً في ظل تراجع الأسعار ووجود سيولة عالية لدى البنوك؛ وبالتالي يمكن تعظيم الأرباح واستغلال هذه السيولة نتيجة قلة الإقراض.
ترشيحات:
