دبي - مباشر: من المتوقع إقرار مسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي قريباً، وذلك من قبل اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة.
ومسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي تفيد بعدم الجواز للمالك زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
ومن ضمن المسودة أنه لا يجوز للمالك أو من ينوب عنه تقاضي أي عمولات أو رسوم إدارية من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية أو غيرها، مهما كان نوعها أو تسميتها عند إبرام عقد الإيجار أو تجديده.
وأوضحت مسودة القانون بأنه يجب أن تكون مدة الإيجار معينة، وإذا لم يتم تعيينها في عقد الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر عقد الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع بدل الإيجار.
وأشارت إلى أنه في حال عدم اشتمال العقد على تلك الفترة، يتم احتسابها على أساس بدل الإيجار المدفوع وفقاً لمؤشرات تحديد بدلات الإيجار، حسب الأحوال.
وأوضحت المسودة، أنه بالنسبة للتعامل مع العقود المبرمة قبل القانون الجديد؛ فإنه سيتم احتساب الزيادة لها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ القانون في حال إقراره؛ وذلك وفقاً لمؤشر الإيجارات، ومن دون إخطار أيضاً.
وبينت مسودة القانون في أحد البنود المتعلقة بمشكلات بدل الإيجار أن البدل بالنسبة للعقارات المؤجرة لأغراض السكن يشمل الانتفاع بالخدمات والمرافق الخاصة بالعين المؤجرة، مثل أحواض السباحة والملاعب وصالات الرياضة والنادي الصحي، وغيرها، وذلك ما لم يتفق الطرفان (المالك والمستأجر) على خلاف ذلك.
وأكدت المسودة أنه في جميع الأحوال يشمل بدل الإيجار مواقف السيارات المخصصة للعقار؛ وفقاً للوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن.
وأفادت المسودة بأن تحديد مؤشرات الإيجارات من اختصاص دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وهي المعنية بوضع مؤشرات تحديد بدلات الإيجارات للعقارات في الإمارة، وذلك بما يتوافق وحالة العقار ونوعه وصفته، والغرض من استخدامه، ومساحته، ومستوى الخدمات المقدمة فيه للمستأجرين، وإيجار المثل السائد في السوق العقارية المماثلة له في المنطقة نفسها، بجانب ما تنص عليه أي تشريعات سارية في الإمارة في شأن إيجار العقارات، وأي عوامل أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
ترشيحات:
