دبي - مباشر: أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي استبياناً لحصر بيانات مواطني إمارة دبي الباحثين عن عمل، وتوجيههم إلى الفرص التي تناسب مؤهلاتهم ورغباتهم الوظيفية.

ووفقا لبيان، يهدف الاستبيان إلى حصر وتنقيح بيانات المواطنين الباحثين عن عمل من إمارة دبي بشكل تفصيلي مما يتيح الفرصة للوقوف على احتياجاتهم الوظيفية.

وسيتم استخدام مخرجات هذا الاستبيان في ربط الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص بأسلوب قائم على الدقة في البيانات ومراعاة الكفاءات والمهارات المكتسبة.

وأطلق الاستبيان منذ يوم الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسيستمر حتى ظهر يوم الثلاثاء 29 أكتوبر /تشرين الأول 2019.

وينطوي الاستبيان على عدد من المحاور التي تدعم في مجملها أهدافه وتساهم في تسهيل عملية ربط الفرص الوظيفية المتاحة بمؤهلات ورغبات المواطنين، وهي المعلومات الشخصية للمواطنين الباحثين عن عمل، ومؤهلاتهم الدراسية، وحالتهم الوظيفية الحالية، ورغباتهم الوظيفية (أي القطاعات التي يرغبون بالعمل فيها)، وأخيراً المهارات الرئيسية التي يتمتع بها الباحث عن عمل.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد اعتمد، نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، خطة العمل التي قدمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، غرفة تجارة وصناعة دبي ومجلس المناطق الحرة في دبي بهدف ضمان "وظيفة لكل مواطن".

وتتضمن الخطة مبادرات نوعية ترتكز على خمسة أسس هي: رصد وتحليل سوق العمل، والأنظمة التعليمية والمهارات، وبرامج التشغيل، والمعلومات والإرشاد والتوجيه المهني، وأخيراً السياسات والتشريعات. 

وسيتم العمل على إصدار مجموعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص، والترويج للجهات الداعمة لجهود التوطين، والتدوير الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص، والتدريب والانتداب للباحثين عن عمل. 

كما ترمي الخطة إلى تطوير نظام لتعزيز التحاق الباحثين عن عمل ببرامج تدعم التعلم المستمر، بالإضافة إلى تعزيز برامج التدريب وإعادة التأهيل عبر توفير البرامج التدريبية الموائمة لاحتياجات سوق العمل وبرامج التدريب العملي، وتعزيز البعثات الدراسية في القطاعات الاستراتيجية.

وكان المجلس التنفيذي للإمارة اعتمد منذ أيام مشروع المشتريات المشتركة لحكومة دبي "تشارك"، والذي قدمته دائرة المالية بهدف تطبيق مبدأ المشتريات المشتركة على مجموعة من المشتريات الحكومية العامة.

وأفاد المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يسعى لتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحسين سلاسة العمليات التشغيلية وشفافيتها، حيث يعد تطوير العمليات التشغيلية من البرامج الرائدة التي تتبناها الحكومات حول العالم من أجل تطوير وتحسين كفاءة عملياتها.

ترشيحات:

المجلس التنفيذي لدبي يعتمد مشروع المشتريات الحكومية