دبي - مباشر: اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي مشروع المشتريات المشتركة لحكومة دبي "تشارك"، والذي قدمته دائرة المالية بهدف تطبيق مبدأ المشتريات المشتركة على مجموعة من المشتريات الحكومية العامة.
وأفاد المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يسعى لتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحسين سلاسة العمليات التشغيلية وشفافيتها، حيث يعد تطوير العمليات التشغيلية من البرامج الرائدة التي تتبناها الحكومات حول العالم من أجل تطوير وتحسين كفاءة عملياتها، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
ويشار، إلى أن البرنامج يحافظ على توازن الأثر الاقتصادي، وتنفيذ عملية الشراء في أقل مدة زمنية ممكنة من دون عرقلة العمليات الداخلية للجهات الحكومية، ومواءمة معايير الشراء بين مختلف الجهات مع المحافظة على مرونتها واستقلاليتها.
وسيشتمل البرنامج على صياغة اتفاقيات إطارية مشتركة للفئات المختارة بهدف توحيد جهود الجهات الشريكة وتعميم المنافع على كافة الجهات الحكومية، ومشاركة المستخدمين النهائيين وموظفي المشتريات من الجهات لتوحيد الطلبات واستراتيجيات الشراء وتوصيات الترسية للفئات المشتركة.
وسيتم تطوير منصة الكترونية للمشتريات تمكّن الشركات والموردين من تقديم عروضها من خلالها، الأمر الذي من شأنه تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة بشكل متساوٍ، وبما يتماشى مع أهداف البرنامج الرامية إلى دعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الوطنية وتحفيزها على النمو والتوسع في الأسواق المحلية، وبما يصب في مصلحة دعم الاقتصاد الوطني.
ترشيحات
