من هبة الكردي
القاهرة - مباشر: تمتلك البنوك المركزي عدد من الأدوات للسيطرة على السياسية النقدية، وزيادة المعروض النقدي في القطاع المصرفي أبرزها التحكم في معدلات الفائدة والاحتياطي الالزامي للبنوك.
وفي ظل تباطؤ انخفاض معدلات التضخم في مصر وتراجعها لمستويات تاريخية فهل يتجه المركزي المصري لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك؟
وأظهر مسح أجراه "مباشر" للبيانات التاريخية للتضخم في مصر تراجع معدل التضخم في سبتمبر/ أيلول 2019 لأدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2012.
وفي أكتوبر 2017، قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك من 10% إلى 14%، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت في ذلك الوقت لذروتها أعلى 30 بالمائة.
واستطلع "مباشر" أراء عدد من الخبراء والمصرفيين حول إمكانية اقدام البنك المركزي على خفض الاحتياطي الالزامي للبنوك بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم.
الاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون الحصول على عوائدها.
خفض 4 بالمائة
وترى بحوث سيجما، أن تراجع معدلات التضخم في مصر قد يدفع المركزي المصري لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، باعتباره أحد أدواته للسيطرة على السياسة النقدية وزيادة المعروض النقدي.
وأوضحت سيجما في مذكرة بحثية حديثة، أن الغرض من السياسة النقدية هو إحداث تغييرات في كمية النقد المستخدمة في الاقتصاد من أجل التأثير على مستهدفات معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت سيجما أن خفض الاحتياطي الالزامي يتيح للبنوك إقراض نسبة أكبر من الودائع لديها.
وأشارت سيجما، إلى أن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالربع الأخير من 2017 حتى الربع الثالث من 2018 أدى إلى تراجع المعروض النقدي في الاقتصاد بنحو 400 مليار جنيه.
وتوقعت سيجما أن يتجه المركزي المصري لخفض نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك من 14 بالمائة إلى 10 بالمائة مرة أخرى مما يتيح بضخ سيولة بنحو 70 مليار جنيه.
وأكدت أن القرار سينعكس ايجابياً على البنوك التي تمتلك نسبة كبيرة من الودائع.
القطاع الخاص
وعن شهية الاقتراض لدى القطاع الخاص والتي تساعد على دفع عجلة النمو قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بحوث برايم، إن فاعلية خفض نسبة الاحتياطي الالزامي كأحد أدوات السياسة النقدية على شهية الاقتراض لدى القطاع الخاص محدودة نظرا لارتفاع تكلفة الاقتراض الحقيقي.
وتابعت بدير:من جانب آخر فإن استقرار معدلات التضخم على خلفية تراجع الطلب وتأثير سنة الأساس لا يجب أن تجعلنا نتغاضى عن متابعة الأثر النقدي للنمو في السيولة المحلية على التضخم.
وأشارت محلل برايم، إلى أن عمليات السوق المفتوحة والاحتياطيات الإلزامية أحد وسائل البنك المركزي في امتصاص السيولة المحلية، الناتجة عن زيادة التدفقات الأجنبية و التي تساهم بنحو 2% في معدل النمو السنوي في السيولة المحلية، الذي بلغ 11.8% بنهاية شهر أغسطس 2019 بالإضافة الى مساهمة قدرها 8.7% من الاقتراض الحكومي في نمو السيولة المحلية.
الجدير بالذكر أنه حتى مع انخفاض معدلات النمو السنوي في السيولة المحلية الا أنها لا تزال مرتفعة بالمقارنة بمتوسط النمو في الدول الناشئة والتي تتراوح بين 4% و 5%.
وأشارت بدير إلى أن تكلفة الاقراض على القطاع مازالت مرتفعة وتحتاج إلى خفض جديد في أسعار الفائدة.
ولفتت محلل الاقتصاد الكلي لدى برايم، إلى أن مؤشر مديري المشتريات لازال أقل من 50 نقطة مما يشير بتراجع شهية القطاع الخاص في ظل ارتفاع التكاليف بعد زيادة أسعار الطاقة و تكاليف الانتاج.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، توقعت محلل الاقتصاد الكلي لدى برايم، أن يتجه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50-100 نقطة في اجتماعه الشهر المقبل، لافتة إلى خفض تركيا لأسعار الفائدة بنحو 2.5 بالمائة.
وقرر البنك المركزي المصري في 26 سبتمبر 2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 بالمائة، و14.25 بالمائة، و13.75 بالمائة، على الترتيب.
التوقيت
وفي نفس السياق، قال مصدر بالبنك المركزي المصري، إنه لا يحتاج في الوقت الحالي لخفض نسبة الاحتياطي الالزامي في ظل التوجه لخفض أسعار الفائدة.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن معدلات الفائدة في مصر لا تزال جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، مؤكدا على استمرار شهية المستثمرين وصناديق الاستثمار الأجنبية نحو أدوات الدين الحكومي مما يدعم المركزي للاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
وقال مصدر بأحد البنوك الحكومية، أن الأثار المترتبة على خفض الاحتياطي الالزامي هي نفسها التي تترتب على خفض أسعار الفائدة، وفي ظل الاتجاه لخفض الفائدة ليس من الضروري في الوقت الحالي أن يتجه المركزي لخطوة اضافية عبر تغير نسبة الاحتياطي الالزامي.
ويهدف الاحتياطي الالزامي إلى عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لأي مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم منه.
كما يستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.
وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016، وبلغ مستوى قياسيا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.
وفي نهاية أغسطس 2019 بلغت السيولة المحلية 3.92 ترليون جنيه، فيما بلغ المعروض النقدي نحو 946.6 مليار جنيه.
ترشيحات:
كهرباء مصر تستهدف تركيب نحو29 مليون عداد مسبق بحلول 2025
كهرباء مصر تطبق برنامج القراءات الموحد للعدادات.. يناير 2020
