من: محمود جمال
دبي - مباشر: صدرت قرارات رسمية من الجهات التنفيذية المسؤولة عن أسواق المال بدولة الإمارات خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وذلك للمرة الأولى بالعام الجاري بشأن الشركات الخاسرة.
وتلك القرارات والتصريحات تستهدف إيصال رسالة واحدة وهي أن الجهات الرقابية المسؤولة عن أسواق الأسهم بدولة الإمارات تسعى لتقديم خدمات مميزة تستهدف جذب المتداولين والمحافظة على أموالهم وتسهيل الحصول على الأرباح لتأكيد شعار "المستثمر أولاً" ولتنافس البورصات العالمية في تقديم الخدمات ذاتها لمستثمري العالم.
خسائر متراكمة
ومؤخراً، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قراراً جديداً ينظم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية في حال بلوغ خسائرها المتراكمة 20بالمائة فأكثر من رأسمالها.
وتضمن قرار الهيئة خطة معالجة الخسائر المتراكمة والإجراءات المرتبطة بها على الشركات المساهمة العامة المحلية فقط. وألزمت الهيئة الشركات التي تبلغ خسائرها نسبة 20بالمائة إلى أقل من 50بالمائة من رأسمالها المصدر.
وسيتضمن إفصاحها عن بياناتها المالية المرحلية أو السنوية، تحليلاً تفصيلياً للخسائر المتراكمة، ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها.
وألزمت الهيئة أسواق المال المحلية بإضافة علامة مميزة باللون الأصفر إلى جانب اسم الشركة على شاشات التداول، تفيد بأن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت هذا الحد.
"دبي" بالمقدمة
وعلى غرار القرار، أعلن سوق دبي المالي منتصف الشهر الجاري عن تطبيق إجراءات جديدة بخصوص الشركات المساهمة المدرجة التي سجلت خسائر متراكمة أدت لتآكل نسبة ملحوظة من رأسمالها.
ووفقاً لبيان رسمي؛ فإنه وبموجب ذلك القرار سيتم تلوين الشركات بأعلام حمراء وصفراء بشاشات التداول بسوق دبي المالي لتلك النوعية من الشركات تنفيذاً لتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية التي أصدرتها مؤخراً بهذا الشأن وذلك بهدف حماية المستثمرين.
وبحسب بيان رسمي، وضع سوق دبي المالي عدة خطوات لتنفيذ تلك الإجراءات وهي كالآتي:
1 - سيتم إضافة علامة مميزة على شاشة التداول بالسوق إزاء كل شركة استناداً إلى إفصاحاتها عن نسبة الخسائر المتراكمة.
2 - سيتم إضافة علامة باللون الأصفر للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة من 20 بالمائة إلى أقل من 50 بالمائة.
3 - يضيف السوق علامة مميزة باللون الأحمر إلى جانب اسم الشركة التي بلغت خسائرها المتراكمة نسبة 50 بالمائة فأكثر من رأسمالها فور صدور الإفصاح من الشركة.
4 - سيتم تقسيم شركات الخاسرة إلى فئتين الأولى "الشركات التي تتراوح نسبة خسائرها المتراكمة بين 20 بالمائة إلى 50 بالمائة من رأسمالها، الفئة الثانية الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50 بالمائة من رأسمالها".
6 - ومن ضمن تلك الإجراءات يتعين على الشركات المساهمة المدرجة بالسوق، التي تُظهر بياناتها المالية المرحلية أو السنوية تسجيل خسائر متراكمة نسبتها 20 بالمائة فأكثر من رأس المال عدة خطوات أولها:
- الإفصاح للسوق والهيئة عن ذلك بالتزامن مع إفصاحها عن هذه البيانات.
- توضيح الأسباب الرئيسة المؤدية لهذه الخسائر، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة أوضاعها.
7 - يتوجب على الشركة المدرجة بمقتضى تلك الإجراءات الإفصاح للهيئة والسوق حال وصول نسبة الخسائر المتراكمة إلى 50 بالمائة فأكثر من رأس المال عدة إجراءات وهي كالآتي:
- تحديد مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال.
- تحديد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذا المستوى من الخسائر مع تقديم خطة تفصيلية لمعالجتها وفق جدول زمني محدد.
العلم الأحمر
ووفقاً لمسح أعده "مباشر" استند به للبيانات المالية فإن من الشركات المدرجة التي ستعلق أعلام (حمراء) في مقدمتها شركة أملاك للتمويل التي بلغت خسائرها المتراكمة 86 بالمائة من رأس المال حتى 30 يونيو/حزيران 2019.
ووفقاً للبيانات أيضاً فتأتي بالمرتبة الثانية شركة آن ديجيتال حيث تمثل خسائرها المتراكمة 70 بالمائة من رأس المال، وفي المرتبة الثالثة شركة إثمار القابضة التي تمثل خسائرها المتراكمة 99 بالمائة من رأس المال.
وتأتي في المرتبة الرابعة شركة الاتحاد العقارية حيث تمثل خسائرها المتراكمة بنهاية النصف الأول من العام 52 بالمائة من رأس المال.
وأما من الشركات التي ستعلق علم باللون الأصفر شركة ديار للتطوير التي بلغت خسائرها المتراكمة 26 بالمائة من رأس المال حتى 30 يونيو/حزيران الماضي.
تصعيد صارم
والمتابع لأسواق الأسهم الإماراتية لم تكن تلك المرة الأولى تلجأ فيها الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية الإماراتية إلى تصعيد الإجراءات حيال الشركات الخاسرة.
وبالعام الماضي لجأت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إلى التصعيد بشكل قوي وصارم وتشديد الرقابة وإجراء تحقيقات رسمية لمواجهة الشركات المتفاقمة خسائرها أكثر من نصف رأسمالها وهو ما دفعها لإعادة الهيكلة.
وكان من أبرز تلك الشركات هي شركة "ماركة" المدرجة بسوق دبي المالي التي قالت الهيئة بشأنها في بيان رسمي مقتضب إن مقترح مجلس إدارة تلك الشركة بتخفيض رأس المال ثم زيادته يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة من خلال عرض المقترح على الهيئة لدراسته من الناحيتين المالية والقانونية وتأثيره في حقوق المساهمين.
بورصة أبوظبي
وعلى صعيد سوق العاصمة المالي، أكد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، أن الشركات الخاسرة في السوق ستوضع تحت الرقابة لفترة معينة.
وأشار خليفة سالم المنصوري في تصريحات على هامش منتدى مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي" 2019 أمس إلى أن الشركات الخاسرة غير المدرجة لن يسمح بإدراجها في السوق المالي.
إجراءات
يشار إلى أن قانون الشركات الذي أصدرته وزارة الاقتصاد الإماراتية في وقت سابق يتضمن عدداً من الإجراءات الهامة التي يتم اتخاذها في حالة الشركات التي تلحق بها خسائر وهي:
الخطوة الأولى: يجب على مجلس إدارة الشركة، في حال بلغت خسائر الشركة المساهمة نصف رأسمالها المصدر، دعوة الجمعية العمومية للشركة خلال 30 يوماً، من تاريخ الإفصاح للهيئة عن القوائم المالية.
الخطوة الثانية: تتخذ الجمعية العمومية قراراً خاصّاً بأغلبية أصوات المساهمين بالموافقة على استمرار النشاط واعتماد خطة العمل المقترحة من إدارة الشركة، والمدة الزمنية اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو الموافقة على حل الشركة وتصفيتها.
الخطوة الثالثة: إذا قررت الجمعية العمومية استمرار الشركة بمباشرة نشاطها، ثم تبيَّن عند الإفصاح اللاحق عن البيانات المالية المرحلية، استمرار الخسائر نفسها المحققة في الفترة السابقة أو زيادتها، فيتعين دعوة الجمعية العمومية مرة أخرى.
وبحسب القانون، إذا لم تكن الجمعية العمومية في اجتماعها الأول قد وافقت صراحة على خطة عمل لمعالجة الخسائر تمتد إلى ما بعد تاريخ هذا الإفصاح الأخير؛ إذ إن العبرة تكون في هذه الحالة بالمدة المحددة لمعالجة الخسائر، التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية.
الخطوة الرابعة: إذا لم يقم مجلس الإدارة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية أو تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب حل الشركة.
ترشيحات:
بيان مهم من "ديار للتطوير" بشأن الخسائر المتراكمة
