أبوظبي – مباشر:  أبلغ مجلس الوزراء الإماراتي الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي مؤخرا موافقة الحكومة على ثماني توصيات برلمانية حول موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة.

وأهم تلك التوصيات تسهيل الحصول على المساكن الحكومية للمقبلين على الزواج ومتعددي الزوجات، وتخفيض نسب الاستقطاع لتمويل الإسكان الحكومي بإعادة فترة السداد كما كانت في السابق، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

ولفت إلى أنه وجّه عدداً من الوزارات والجهات الاتحادية بدراسة ثماني توصيات أخرى في الموضوع ذاته، أبرزها مضاعفة علاوة الأبناء، لتشجيع المواطنين على الإنجاب.

ومن تلك التوصيات صرف علاوة المواليد الجدد للمتقاعدين، وتقديم الدعم المادي للأم (ربة المنزل) لدعمها في أداء دورها الأسري.

ووافقت الحكومة أيضا على ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ تنمية المجتمع ﻛﻣﻅﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺭﺓ، وﺇﻋﺩﺍﺩ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻭﺣدة بالتنسيق بين وزارة تنمية المجتمع والجهات ذات الاختصاص لدراسة ﻭﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.

وفيما يتعلق بوزارة تنمية المجتمع الإماراتية، فقد قالت حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع خلال شهر أبريل/نيسان من عام 2019 أن الوزارة اعتمدت أسماء 374 مستفيداً من منح الزواج خلال الربع الأول من العام الجاري 2019م بإجمالي 26.180 مليون درهم.

ترشيحات:

"ماليزيا" تكشف عن جناحها في معرض "إكسبو دبي 2020"

قرار إماراتي هام بشأن الشركات الخاسرة

"ماجد الفطيم" تكلف بنوكاً لإصدار صكوك دولارية