من: محمود جمال
أبوظبي - مباشر: واصلت العملة الإماراتية الارتفاع في قيمتها خلال التعاملات الأسبوعية، أمام العملات الرئيسية العالمية لتعكس القوة الاقتصادية للدولة.
وقال اقتصاديون لـ"مباشر" إن ارتفاع الدرهم أمام العملات العالمية وفي مقدمتها اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، والدولار الأمريكي سيؤدي لخفض مستويات التضخم نتيجة لتراجع أسعار السلع المستوردة.
وأوضحوا أن ذلك سيعزز القدرة الشرائية للمستهلكين، ويخفض أيضاً تكاليف السفر للخارج.
وقالت شيماء أحمد الخبيرة الاقتصادية إن قوة العملة الإماراتية تعكس اقتصاداً قوياً، فقد يكون الاقتصاد الإماراتي حالياً عند نقطة تحول مدعوماً بالإنفاق العام مع التوقع باستكمال نسبة كبيرة من الاستثمارات التي يتم توجيهها لمعرض إكسبو 2020 مع نهاية العام .
وأشارت إلى أن بعض الكيانات التي ترتبط بالحكومة ستساعدها في البدء في خطط استثمارية جديدة مع التحسن في نمو الائتمان المحلي، والتوظيف، وقدوم السياح مؤخراً.
وبحسب صندوق النقد الدولي يتوقع مزيد من الارتفاع للدرهم الإماراتي في الفترة المقبلة مع التوقعات بتجاوز معدل النمو لـ 2 بالمائة بنهاية 2019 ليقترب من 3 بالمائة في 2020-2021.
وأظهرت بيانات المركزي الإماراتي، استقرار سعر الدولار أمام الدرهم الإماراتي عند 3.672 درهم.
فيما بلغ سعر اليورو، عند 4.09 درهم، كما سجل قيمة الجنيه الإسترليني عند 4.735 درهم؛ مقارنة بأسعار يوم الأحد الماضي.
في السياق ذاته؛ بلغت قيمة الفرنك السويسري، حيث سجل السعر عند 3.718 درهم.
1972
ومنذ عام 1972 والإمارات تتعامل بعملتها الوطنية الدرهم الإماراتي المرتبط أساساً بالدولار، وقبل هذه الفترة كانت العملة المعمول بها هي الدينار البحريني الذي كان بديلاً للروبية الهندية "الخليجية" في إمارة أبوظبي وبديلاً أيضاً للريال القطري الذي كانت تتعامل به إمارة دبي وعدد من العملات الخليجية منها الريال السعودي لعدة أشهر قبل أن يتم حل هذه الفوضى من خلال استقلال الإمارات وأيضاً اتحادها ضمن الدولة الحديثة.
ويُعد الدولار الأمريكي بمثابة نظام نقدي عالمي وليس مجرد عملة وهذا لكونه عملة احتياطية دولية.
ونظراً لربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، فقد ارتفع سعر صرف الدرهم في الآونة الأخيرة أمام عملات البلدان الشريكة الرئيسية ليحقق مزيداً من الاستقرار لقوة الدرهم مقابل العملات الأخرى خاصةً بعد توجه دولة الإمارات منذ عام 2017 لطباعة عملتها المحلية داخل حدودها الوطنية.
وذلك بعد أن كانت تقوم بطباعتها في عددٍ من الدول الأوروبية منها بريطانيا وفرنسا. وهذا يأتي أيضاً بالتزامن مع بعض المؤشرات الخارجية المواتية لقوة الدرهم مثل: ارتفاع أسعار النفط ووقف إجراءات تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
60 مليار
ومن التقارير التي تم رصدها ما أعدته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" للاستشارات الاقتصادية العالمية، بأن عوامل عديدة تدعم النشاط الاقتصادي على خلفية قوة العملة الوطنية للإمارات من بينها موافقة الحكومة الاتحادية على ميزانية توسعية بقيمة 60.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 17.3 بالمائة على أساس سنوي، مرافقاً له محفزات مثل برنامج "غداً 21" في أبوظبي بتخصيص قدره 13.6 مليار دولار بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية واستحداث الوظائف وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن القواعد والأسس المتينة التي قام عليها اقتصاد الإمارات قد مكنته من دعم عملته الوطنية بكفاءة عالية مع تحديات أفرزتها المتغيرات العالمية المتلاحقة، وتؤكد قوة الدرهم الإماراتي جدارة الدولة كنموذج للتنمية القائمة على الاستثمار في رأس المال البشري والاقتصاد المتنوع المستدام العالي الإنتاجية، لبلوغ الأهداف الطموحة لمستقبل حافل بالفرص يكفل السعادة لكل أفراد المجتمع.
السلع المستوردة
وقال الخبير علي الحمودي إن ارتفاع سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأخرى يأتي تبعاً لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي نتيجة الربط بين العملتين.
وأوضح أن الارتفاع في سعر صرف الدرهم، من حيث المبدأ، ينعكس إيجابياً على خفض أسعار السلع المستوردة؛ ما يؤدي إلى خفض مستويات التضخم وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين في السوق المحلية.
وبين أن قوة سعر الدرهم تقلص تكاليف السفر للخارج للأسواق التي انخفضت عملاتها؛ ما يجعل السفر لتلك الأسواق أكثر جاذبية.
ولفت إلى أن ارتفاع سعر الصرف يترتب عليه بعض التحديات الناتجة عن انخفاض تنافسية السلع التصديرية لتلك الأسواق، كما يزيد التكلفة للسياح القادمين للدولة من تلك الدول التي تراجعت أسعار عملاتها مقابل الدرهم.
وأوضح أن ارتفاع سعر الدرهم يسمح للشركات المستوردة بتحقيق معدلات أرباح أكبر، نتيجة انخفاض أسعار السلع المستوردة بدعم من ارتفاع سعر صرف الدرهم.
يُشار إلى أن المصرف المركزي الإماراتي أعلن، في مايو الماضي، عن نشر قائمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم الإماراتي على موقعه الإلكتروني.
ويهدف القرار إلى تسهيل عملية احتساب التزامات ضريبة القيمة المضافة المترتبة على الكيانات التجارية لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكد أن قائمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم تتوافق مع متطلبات القانون الاتحادي رقم 8 بشأن ضريبة القيمة المضافة.
ترشيحات:
