القاهرة – مباشر: قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب.

وألغت الدائرة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن إلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتضمنت الطعون أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، فضلا عن تعرض تلك الشركات لأضرار جسيمة فور صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البليت، وهبوط أسهمها.

كان وزير التجارة والصناعة المصري أصدر أمس الجمعة، قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25 بالمائة على حديد التسليح و16 بالمائة على البيليت.

وذكرت الوزارة في بيان أن القرار جاء نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية.

ترشيحات

جامعة الدول العربية تنظر في خفض العلاقات الدبلوماسية مع تركيا

قرار جمهوري بلجنة لتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام المصري

3 قوانين على طاولة لجان النواب المصري غداً.. بينها "الجمارك"

الخارجية تعلن موقف مصر الكامل من العدوان التركي على سوريا