القاهرة – مباشر: أصدر وزير التجارة والصناعة بمصر قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25 بالمائة على حديد التسليح و16 بالمائة على البيليت.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، بأن القرار جاء نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية.

وأشارت إلى أن قرار الوزير عمرو نصار، جاء بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات (شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها بموجب القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر أبريل/نيسان من العام الجاري) وذلك على النحو التالي:

أولاً: تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان وقضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 بالمائة من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر/تشرن الأول 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 21 بالمائة من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل/نيسان 2020 حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 17 بالمائة من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 أبريل/نيسان 2021 حتى 11 أبريل/نيسان 2022.

ثانياً: تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيليت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 بالمائة من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019 حتى 11 أبريل/نيسان 2020، وبنسبة 13 بالمائة من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل/نيسان 2020 حتى 11 أبريل/نيسان 2021، وبنسبة 10 بالمائة من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل/نيسان 2021 حتى 11 أبريل/نيسان 2022.

وذكرت الوزارة أن القرار نص على إنهاء العمل بالقرار رقم 346 لسنة 2019، ونشره بالوقائع المصرية، والعمل به اعتباراً من 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

 وأوضحت أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وأضافت أنه سبق أن تلقى قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية، تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء والمنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " البليت"، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، عقب إعلان بدء التحقيق في 31 مارس/آذار 2019 سواء من خلال جلسات الاستماع وردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة أو من زيارات التحقق الميدانية لعينة من الشركات مقدمة الشكوى.

وتوصلت جهة التحقيق إلى أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من تلك المنتجات "محل الشكوى" ألحقت ضراراً جسيماً بالصناعة المحلية مما يتطلب فرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات.