الرياض ـ مباشر: تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، اعتباراً من اليوم الثلاثاء تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها، لمدة 5 أعوام.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا القرار سوف يسهم في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات التوطين بما يتوافق مع استراتيجيات وخطط وبرامج التوطين.
وبينت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية؛ للإعلان عن آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق، أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، بدءاً من الأول من أكتوبر / تشرين الأول 2019.
وتوقع عدد من الخبراء والمسؤولين بالقطاع الخاص السعودي، أن يسهم قرار مجلس الوزراء، في تحفيز القطاع الصناعي بشكل كبير، وتخفيف الضغوط على القطاع الخاص.
وبدأت وزارة المالية السعودية تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين في يناير/ كانون الثاني 2018، يتراوح بين 300 و400 ريال شهرياً.
ترشيحات:
الناصر: 3عوامل مكّنت أرامكو من تجاوز آثار هجمات بقيق وخريص
الاقتصاد السعودي ينمو 0.46% بالربع الثاني من 2019
خسائر أغسطس تهبط بالمؤشر السعودي في الربع الثالث
أرامكو السعودية تستهدف توزيع 75 مليار دولار أرباحاً نقدية بـ2020
