من: بدور الراعي
الرياض - مباشر: أجمع عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين السعوديين وممثلين عن القطاع الخاص، على أن قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، سيسهم في تحفيز القطاع بشكل كبير، كما أنه سيخفف الضغوط على القطاع الخاص بالمملكة.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه أمس الثلاثاء، أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك بدءاً من الأول من أكتوبر / تشرين الأول المقبل.
وبموجب القرار، ستعفى عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحملها الحكومة السعودية.
وبدأت وزارة المالية السعودية تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين في يناير/ كانون الثاني 2018، ويتراوح المقابل المالي ما بين 300 و400 ريال شهرياً.
وفي يوليو/ تموز 2017، فرضت السعودية مقابلاً مالياً على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بقيمة 100 ريال شهرياً، وخلال العام الجاري سترتفع القيمة إلى 200 ريال شهرياً.
ويدفع المقابل المالي على الوافدين يُدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.
وتستهدف وزارة المالية السعودية إيرادات من المقابل المالي على الوافدين نحو 56.4 مليار ريال في عام 2019، مقابل 28 مليار ريال في عام 2018، بارتفاع يتجاوز 101.4 بالمائة
وقالت مصادر صحفية، في وقت سابق، إنه تم توجيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.
تخفيف ضغوط
وقال الخبير الاقتصادي محمد الصبان لـ "مباشر"، إن قرار إعفاء رسوم العمالة الوافدة بالقطاع الصناعي سيخفف الضغوط على القطاع الخاص السعودي، ويسحب الأعذار التي يستخدمها بعض رجال الاعمال لتعثرهم، لافتاً الى ان هذا التعديل في الرسوم هام وجاء في وقته، كما أنه في صالح الاقتصاد السعودي بوجه عام.
وقال المحلل بأسواق المال، ريان الخراشي لـ"مباشر" إن القرار ايجابي للشركات الصناعية الكبيرة حيث أن رسوم العمالة تعد من أكثر المعوقات التي تواجه تلك الشركات بالاضافة الى الضرائب الاخرى.
وأضاف الخراشي إن إعفاء الشركات سيكون بالتأكيد عامل دعم جيد لتحسين أدائهم المالي بالمستقبل.
وتابع الخراشي؛ أن المصانع لها دوراَ كبيراً في التحرك الاقتصادي سواء من التصدير الخارجي أو الانتاج المحلي اضافة الى مدى رضى المستهلك على جودة المنتجات واسعارها مقابل الجودة.
السوق المالية السعودية
ومن جانبه، قال المستشار المالي على الجعفري لـ "مباشر"، إن هذا القرار إيجابي وسيدعم بشكل قوي قطاع الصناعة الوطنية، كما أنه سيدعم سوق الأسهم السعودي الذي ارتفع 115 نقطة بعد تفاعل القطاع الصناعي الذي يشمل المواد الاساسية وقطاع الاسمنت كما أنه سيؤثر على النتائج المالية للشركات، وننتظر ان تفصح عنه الشركات.
وأضاف الجعفري أن الصناعة تعد من اهم روافد الناتج المحلي للمملكة وهو أحد أهم مؤشرات الاقتصاد لأي بلد، مشيراً إلى أن تخفيف الأعباء عن قطاع الصناعة أمر مهم جداً.
وتابع الجعفري، أن القرار سيكون إيجابياً على شركات القطاع الصناعي خاصة والتي لديها عمالة كبيرة غير سعودية مما سيخفف الضغط المالي ورسوم العمالة على تلك الشركات.
ومن جهته، قال المحلل بأسواق المال نواف صخيبر لـ"مباشر"، إنه من المتوقع أن يصل التأثير الإيجابي على الشركات الصناعية بالسوق السعودي خلال الفترة المقبلة الى 30 بالمائة، مشيراً إلى أنه من الممكن أن نشهد في الستة أشهر المقبلة مكاسب قوية لشركات القطاع الصناعي بنسبة قد تصل إلى 100 بالمائة.
محرك قوي لاقتصاد المملكة
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعة، إن هذا القرار يعتبر خطوة إيجابية، كما أنه يصب في مصلحة القطاع الصناعي والتحفيز على الاستثمار فيه، كما أنه سيخفف تكاليف المصانع وتساهم في تشجيع إنشاء مصانع جديدة.
كما أضاف أن هذا القرار سيكون محركاً قوياً لاقتصاد المملكة في الفترة القادمة وسيسهم في إعادة الحياة للصناعات من أجل أن تصل إلى ما هو مستهدف في رؤية 2030.
وقال وزير العمل السعودي أحمد سليمان الراجحي، إن قرار مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة لمدة ٥ سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية يسهم في تحفيز القطاع؛ ويدفع للنمو والازدهار للقطاعات الأخرى.
تحقيق مستهدفات
وصرح وزير الصناعة السعودي، بندر الخريف، بأن تلك القرارات التي تصب في دعم القطاع الصناعي بشكل عاجل تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني، ويثبت حرص الحكومة على تمكن هذا القطاع من تحقيق مستهدفاته.
وأضاف الخريف أنه تم اقرار حزمة من القرارات التي تصب في دعم القطاع الصناعي والتي تشمل دراسة تثبيت أسعار الطاقة والكهرباء للمنشآت الصناعية، وتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، ودراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية للمنشآت الصناعية، اضافة الى توحيد مرجعية القطاع الصناعي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، واجازة عدد من صكوك الأراضي التي تم استخدامها لأغراض مشاريع صناعية.
قرارات تحفيزية
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية إبراهيم العمر، إن قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية يتماشى مع التدابير والقرارات التحفيزية التي تتخذها الدولة لدعم القطاع الخاص في المملكة، ويمثل دعامة حقيقية لتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجال الصناعي.
وقال رئيس غرفة الرياض، عجلان العجلان، إن صدور قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة المقابل المالي عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، يشكل تحفيزا فاعلاً لدعم الاستثمارات الصناعية بما يحقق أهداف رؤية 2030.
وأكد العجلان أن المنتجات الوطنية تحظى بثقة وجودة عالية سواء داخل المملكة او خارجها، وان هذا القرار يعزز من جودة الصناعات وتنافسيتها.
وقال العجلان ان قطاع الاعمال بكل قطاعاته وأنشطته على ثقة تامة باهتمام ودعم القيادة لكل الممكنات التي تسهم في تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبما يحقق تطلعات خادم الحرمين وولي عهده الأمين.
وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، صالح الرشيد، إن قرارات تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها لمدة خمس سنوات-، والموافقة على نظام الشركات المهنية، ستسهم في التيسير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، والتعزيز من دورهم في التنمية الوطنية.
ترشيحات:
رسمياً.. السعودية تُقر إعفاء عمالة وافدة من الرسوم
وزير الصناعة السعودي يكشف عن 4 قرارات لدعم القطاع
الوزراء السعودي يصدر 14 قراراً..تضمنت تحمل رسوم وافدين واستراتيجية السياحة
