الكويت - مباشر: أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصاديه البرلمانية عن اتفاق اللجنة مع وزير المالية الكويتي، نايف الحجرف، على 4 مبادئ بشأن موضوع الاستبدال.
وقال صلاح خورشيد، إن المبادئ الجديدة تتضمن إلغاء الاستبدال، وإلغاء الفائدة المستمرة على الأمثال والاستعاضة عنها برسوم إدارية لمرة واحدة فقط.
وأضاف أن المبدأ الثالث الذي تم الاتفاق عليه يتعلق بتحديد نسبة الاستقطاع بواقع 10 بالمائة فقط من الراتب. أما المبدأ الرابع، فتضمن عمل مقاصة ضمن القانون وتحميلها كلفة إلغاء الاستبدال وهي 267 مليون دينار بدلاً من تحميل الخزانة العامة.
وكشف خورشيد عن تأجيل التصويت على القانون رغم الوصول إلى تصور متفق عليه بسبب الاختلاف على نقطة الرسم الاداري الذي يستقطع لمرة واحدة ، وتم تأجيل التصويت إلى الاجتماع المقبل في 6 أكتوبر/تشرين أول؛ لحين انتهاء مؤسسة التأمينات من دراسة الموضوع.
وأوضح أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها أمس الأحد 8 اقتراحات نيابية، 3 منها قديمة و5 جديدة بشأن موضوع الاستبدال بحضور الوزير الحجرف وفريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأضاف:"عندما يتم إلغاء الاستبدال لابد من إيجاد بديل والبديل هو زيادة الأمثال، وكما أوضحت في التصريح السابق أن قانون التقاعد المبكر تضمن منح المتقاعدين 7 أمثال الراتب للمتقاعدين الراغبين دون أي فائدة، والجديد الآن زيادة الأمثال من 7 إلى 16 مثلاً".
وتابع قائلاً "إن الـ 7 أمثال الأولى لا يوجد عليها أي فائدة، أما بالنسبة للأمثال التسعة المتبقية فكانت هناك وجهات نظر مختلفة؛ إذ أصرت التأمينات على أن يكون هناك عائد على هذا الاستثمار وهو الأمثال، وبدورنا إصررانا في اللجنة ألا تكون الفائدة المحددة بشكل سنوي، وطلبنا أن تكون رسوماً إدارية لمرة واحدة فقط".
وأكد خورشيد حرص اللجنة على المحافظة على الصناديق الاستثمارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما هو الحال لدى القائمين على المؤسسة، "لكن مسألة أن تكون هناك فائدة مستمرة رفضناها وكانت محل خلاف فيما يخص الجانب الشرعي والربوي الذي تطرق له مجموعة من النواب، لذلك نحن بصدد وقف الاستقطاع المستمر على أن تكون هناك رسوم تحصل لمرة واحدة تؤخذ ممن يستفيد من الأمثال التسعة".
ولفت إلى أن المبدأ الثالث الذي تم الاتفاق عليه يتعلق بموضوع الاستقطاع بحيث تكون النسبة 10 بالمائة من الراتب، حيث في البداية كانت هناك وجهات نظر مختلفة بشأن الاستقطاع من خلال الاقتراحات النيابية المقدمة ومنهم من حدد نسبة 10 بالمائة ومنهم من اقترح وضع شرائح للاستقطاع كما اقترح النائب شعيب المويزري أن تبدأ شريحة الألف الأول بـ 60 ديناراً وكل 100 دينار يكون عليها زيادة 5 بالمائة.
وبين أن نسبة الاستقطاع السابقة على الأمثال السبعة الأولى في قانون التقاعد المبكر 25 بالمائة من الراتب ولكن هذه النسبة العالية أصبحت عبئاً على المتقاعد، لأن بعض من استفادوا من الأمثال كانوا في الأساس مُستفيدين من الاستبدال وبالتالي كانت نسبة الاستقطاع عندهم تصل إلى 50 بالمائة من الراتب، ولكن في الاقتراح الجديد لن تتجاوز نسبة الاستقطاع 10 بالمائة في المُجمل.
وأوضح خورشيد أن المبدأ الرابع يتعلق بمن استبدل راتبه بحيث يتوقف سداده للمبلغ المطلوب منه عند أصل الدين فقط، وهذا الموضوع كان محل خلاف وأثاره بعض النواب وقالوا إن كلفته أكثر من 613 مليون دينار وهذا غير صحيح، "وأؤكد من جديد أن كلفته على مؤسسة التأمينات أو الخزانة العامة هي 267 مليون دينار وهي قيمة الفائدة على قروض الـ 35 ألف متقاعد المستفيدين من الاستبدال وهذه الأرقام من مؤسسة التأمينات، أما مبلغ الـ 613 مليون دينار فهو الدين العام وليس الفوائد".
وأضاف: "حسماً للخلاف بشأن تحميل الميزانية العامة للدولة هذه الكلفه اقترحنا عمل مقاصة ضمن القانون تسمح للمتقاعد الذي استفاد من الاستبدال والأمثال الذي كان يخصم من راتبه 50 بالمائة أن يدفع 10 بالمائة فقط، وبالتالي وفرنا 40 بالمائة لصالح المتقاعد ولم نأخذ شيئاً من الخزانة العامة للدولة".
وحول مقترح الأمثال، أكد خورشيد أنه ليس مع مبدأ أن تكون البنوك التجارية هي من تمول موضوع الأمثال أو الاستبدال.
وبين خورشيد أن المستفيدين من الاستبدال 35 ألف متقاعد، أما المستفيدين من الاستبدال والأمثال السبعة فعددهم 50 ألف متقاعد.
ترشيحات:
أداء متباين للمؤشرات الكويتية صباحاً وسط قفزة بالتداولات
"الكويت الدولي" يدرس إصدار صكوك بملياري دولار
"برقان" الكويتي يعقب على بيان هيئة الرقابة التركية
