مباشر: كشفت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إرسال مشروع قانون مجلس الإعمار إلى البرلمان بعد مصادقة مجلس الوزراء.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن مجلس الوزراء خلال جلسته الإسبوعية، اليوم الثلاثاء، صادق على مشروع قانون مجلس الإعمار لغرض تقديمه الى مجلس النواب.

وأضافت الرئاسة في بيانها، أنه تم إعداد مشروع القانون بصورة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والوزراء، وبالاستفادة من مشورة العديد من الخبراء والكفاءات.

وأوضحت الرئاسة، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء البنى التحتية، وإقامة المشاريع الكبرى في البلد كالطرق والجسور والمطارات والموانئ، فضلاً عن القضاء على البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة.

وتابعت: إلى جانب متابعة إنشاء المشاريع الاستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والإسكان، وإدامة تشغيلها وفقاً للمعايير والمفاهيم العالمية.

وأجاز المشروع لمجلس الإعمار أن يتمتع بصلاحيات واسعة؛ كالتعاقد والرقابة والإشراف وتنفيذ وإدارة المشاريع الكبرى بفاعلية، وخلق فرص العمل، وتعظيم استفادة المواطنين العراقيين من موارد الدولة من خلال توزيع أرباح المشاريع عليهم ومنحهم الأولوية بالاكتتاب في مشاريع المجلس.

ومنح القانون المجلس تنفيذ مشاريع التنمية ذات الأهمية الاقتصادية لتنمية وتنويع موارد العراق المادية والبشرية، وإقامة قطاعات ناشطة وطنية قادرة على المنافسة الحرة ودفع عجلة التنمية إلى الامام.

وأشار مشروع القانون، إلى أن مجلس الإعمار يتشكل من رئيس مجلس الوزراء رئيساً، والمدير التنفيذي نائباً للرئيس ورئيساً للجهاز التنفيذي، وعضوية وزراء المالية، والنفط، والتخطيط، والأمين العام لمجلس الوزراء، فضلاً عن 5 أعضاء من القطاع الخاص ومن المختصين في شؤون الإعمار وإدارة المشاريع الكبرى والأعمال والاستثمار.

وحدد المشروع، مهام المجلس بالتفاوض والتعاقد وفق مبادئ المنافسة والشفافية والرصانة والعدالة وتحقيق أعلى قيمة ربحية أو تنموية، مع الجهات العراقية أو الأجنبية لتحقيق أهدافه بما في ذلك التعاقد مع المنظمات الدولية وشركات الخبرة الرصينة الدولية لتقديم الدراسات والتصاميم والنماذج القياسية للعقود والوثائق والخدمات والمواد والاستشارة، وأية أمور لها علاقة بأعمال المجلس.

ويقوم بوضع الأنظمة والسياسات والخطط والمواصفات والبرامج والقرارات التي تلتزم وزارات الدولة ودوائرها والقطاع الخاص بتنفيذها، إضافة إلى منح صلاحية للمجلس ومهام واختصاص هيئة الاستثمار الوطنية المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 فيما يخص مشاريع المجلس، ومنها منح الإجازة الاستثمارية وفقاً لنظام يصدره المجلس.

ونص المشروع، على أن للمجلس مهام استلام العروض وتحليل العطاءات واختيار الأفضل منها، لتنفيذ المشاريع طبقاً لإحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ترشيحات:

مجلس الوزراء العراقي يوافق على مشروع قانون مجلس الإعمار

عبدالمهدي: العراق لا يمكن أن يتسبب بأذى لأشقائه وجيرانه

العراق.. توقيع مذكرة لإنشاء جزيرة صناعية لرفع طاقة النفط التصديرية

المركزي العراقي: 262.2 مليون دولار مبيعات العملة بمزاد الثلاثاء