القاهرة- مباشر: اجتمع رئيس مجلس الوزراء المصري، مع وزراء الاستثمار والتنمية المحلية والصناعة والإسكان لمتابعة خطة إنشاء المجمعات الصناعية والمناطق الاستثمارية على مستوي الجمهورية.

وقال مصطفي مدبولي في بيان، اليوم الأحد، إن ملف الصناعة يُعد أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة في هذه المرحلة.

جاء ذلك بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وقاسم حسين، محافظ المنيا، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

من جانبه قال وزير التنمية المحلية، إنه سيتم توصيل المرافق لثلاثة مناطق صناعية موجودة في محافظة المنيا وهي المنطقة الصناعية بالمطاهرة، والشيخ فضل، والسرارية.

وأضاف الوزير محمود شعراوي، أن نسبة توصيل أعمال الترفيق للمنطقة الصناعية بالمطاهرة وصلت إلى 75 بالمائة حتى الآن.

وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الموقف الخاص بالمنطقة الحرة العامة بمحافظة المنيا، مشيدة بالمنطقة التي تعد نموذجاً للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء وتنمية المناطق الحرة.

وشددت الوزيرة سحر نصر، على أهمية العمل الجاري لإنشاء وتنمية وترفيق مدينة نسيجية بالمنطقة الحرة لتكون قاعدة لتلبية احتياجات الصناعات النسيجية بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت إلى أن هناك عرضاً من إحدى الشركات للقيام بأعمال إنشاء وترفيق المنطقة الحرة العامة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا، مضيفة أن الشركة تعمل علي الترويج لجذب الاستثمارات بها لإقامة مشروعات تصديرية عملاقة بالمنطقة، فضلاً عن أعمال الصيانة الدورية، وذلك خلال مدة تعاقد تصل إلى 45 عاماً.

ولفتت إلى أن المستهدف أن تكون المنطقة "أول منطقة حرة عامة متخصصة في مصر والشرق الأوسط في مجال الصناعات النسيجية"، على مساحة 306.7 فدان، موزعة إلى 65 بالمائة مساحات متاحة للاستثمار (90 بالمائة منها صناعي و10 بالمائة منها لوجيستي)، 35 بالمائة مرافق وخدمات.

وسلطت نصر الضوء على أنه مُخطط أن يعمل بالمنطقة من 18 الى 20 مصنع في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة، بتكاليف استثمارية مبدئية تقدر بـ 6 مليارات جنيه، توفر 17400 فرصة عمل مباشرة، و35000 فرصة عمل غير مباشرة.

وأصدر مصطفي مدبولي تكليفاً بدراسة تكلفة توسعات محطة مياه المنيا، بحيث تخدم المنطقة الصناعية بالمطاهرة، والمنطقة الحرة، علي أن تتولي "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحافظة المنيا" تحمل هذه التكلفة، موجها بالتنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن توصيل الكهرباء للمنطقة.

وشدد رئيس الوزراء على أنه في حالة تنفيذ "المنطقة الحرة بمنطقة المطاهرة شرق النيل" بالشراكة بين المستثمرين ووزارة الاستثمار، يجب أن يتم وضع خطة تفصيلية ببرامج زمنية محددة لتوصيل جميع المرافق، مع الوضع في الاعتبار ضرورة وأهمية سرعة البدء في تشغيل هذه المصانع.

ويأتي الحرص على تنفيذ هذه المنطقة من جانب الدولة والمستثمرين، كونها التجربة الأولي لقيام القطاع الخاص بالشراكة مع هيئة الاستثمار لتطوير منطقة حرة عامة، حيث تُعد بمثابة نقطة انطلاق يتبعها سلسلة من المشروعات سيتم تنفيذها بطول وادى النيل جنوباً، ستساهم في تحقيق نقلة نوعية اجتماعية واقتصادية لأكثر المناطق احتياجا في مصر، بحسب البيان.

ترشيحات ...

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لمجلس الدولة بمصر

الصحة توضح حقيقة انتشار الكوليرا بمصر

محدث.. الدولار يواصل الهبوط عالمياً مع بيانات اقتصادية وتطورات تجارية