القاهرة - مباشر: شهد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق بين وزيرة التضامن الإجتماعي غادة والي، ووزير المالية محمد معيط، بشأن الإطار العام لتطبيق المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، الصادر بتاريخ 19 أغسطس/آب 2019.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الاتفاق يعتبر الخطوة الأولى التي ستستمر لسنوات لفض التشابكات المالية المزمنة، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وأضافت غادة والي، أن الاتفاق سيساهم في فض التشابكات بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، تنفيذاً لقانون قانون التأمينات والمعاشات الذي صدر منذ أسابيع قليلة، والذي تصدى بشكل جذري لحل مشكلة التشابكات المزمنة.
وأوضحت الوزيرة أنه بناء على هذا الاتفاق سيتم سداد المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، لافتة إلى أن المبلغ الذي يتم تقسيطه هذا العام يبلغ نحو 160.5 مليار جنيه، وهذا المبلغ سيستمر سداده بزيادة 5.7 بالمائة مركبة سنوياً، لمدة 50 سنة، هذا المبلغ تم تحديده بعد دراسات مطولة من أطراف متعددة، وهو ما يغطي هذه المديونية، ويفض التشابكات ويفض التداخل.
من ناحيته، أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص فض التشابكات التي تراكمت عبر عقود ماضية، لافتاً إلى أن وزارة المالية لديها العديد من التشابكات مع الجهات المختلفة، وهذ الإتفاق يتعلق بملف التشابكات بين وزارة المالية ونظام المعاشات، مؤكداً أن المديونية التي تم حصرها بالكامل تبلغ 898 مليار جنيه، وفقاً للدراسات الاكتوارية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار محمد معيط، إلى الاتفاق يتعلق بفض التشابك بالنسبة للمديونية الموجودة، وأية التزامات مستقبلية، محددة بالقانون، عن طريق قيام الخزانة العامة للدولة، بسداد 160.5 مليار للسنة المالية 2018-2019، ثم تزيد هذه القيمة بنسبة 5.7 بالمائة، ليصل مجموع ما ترده الخزانة على مدار 7 سنوات مقبلة إلى حوالي 1.363 ترليون جنيه.
وتابع، الوزارة تلتزم في ضوء هذا الاتفاق بسداد القسط السنوي الأول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، البالغ 160.5 مليار جنيه، على أجزاء شهرية، بقيمة 13.375 مليار جنيه لكل جزء، عن السنة المالية الحالية 2019-2020.
وأوضح، أن الوزارة تلتزم كذلك بإدراج هذا القسط السنوي بزيادة مركبة قدرها 5.7 بالمائة سنوياً، لمدة 50 سنة، وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنوياً، وتتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا اضافية لبعض الفئات.
ونوه الوزيران، بأنه تم الاتفاق على أن يتم انعقاد اجتماع سنوي بين وزيري التضامن الاجتماعي، والمالية، في شهر مارس/أذار للوقوف على آلية سداد القسط السنوي اللاحق، وخطة التدفقات المصاحبة للسداد، مؤكدين أن الاتفاق ينص على ألا تُعتمد المُوازنة العامة للدولة من جانب مجلس النواب، قبل التأكد من سداد المديونية القديمة، وتضمين الموازنة للالتزامات الجديدة.
ترشيحات:
الحكومة تناقش مقترحاً بقانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
مصر تعرض التهديدات التي تشهدها المنطقة العربية باجتماع لجامعة الدول
الحكومة المصرية تُتابع الموقف التنفيذي للمُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصر تعتزم تحويل 1.4 تريليون جنيه لصندوق المعاشات خلال 7سنوات
