الكويت - مباشر: أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أنه وفق آخر إحصائية فإن وزارة الشؤون تعتبر من أكثر الجهات تطبيقاً لسياسة الإحلال، فهناك التزام بقرارات ديوان ومجلس الخدمة المدنية، حيث إن نسبة العاملين الوافدين في الوزارة بلغت 2.6 بالمائة والحد المسموح به هو 4 بالمائة، وستخفض النسبة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب السياسة، أعلن عبدالعزيز شعيب أمس الأربعاء، عن تأهيل 100 مراقب مالي وإداري خلال الفترة المقبلة، مُشيراً إلى أنه سيتم الأسبوع المقبل الإعلان عن قبول من تقدم لشغل وظيفة مراقب مالي وإداري في الوزارة، وسيتم إدخالهم في البرنامج التأهيلي لشغل الوظيفة، حيث سيخضعون لاختبار تحريري ومن يجتازه بنسبة 80 بالمائة يدخل مقابلة شخصية، ومن ثم برنامج تدريبي لمدة شهرين.
وحول تدوير المراقبين الماليين والإداريين بالجمعيات قال شعيب: إن التدوير جزء أساسي من العمل وإيجابي من أجل النهوض بالعمل التعاوني، ومن الصعب أن يكون هناك ثبات من أجل مصلحة العمل.
ونفى شعيب في الوقت ذاته أن يكون هناك تدوير على مستوى المديرين والمراقبين بالوزارة، حيث إنه حالياً لا يوجد شيء واضح ولم يتم طرح هذا الموضوع ولم يتم دراسته أو مداولته، ومن الممكن أن يكون ذلك خلال الفترة المقبلة مثل الجهات الحكومية ولكن حتى الآن لا توجد أي قرارات لأي تدوير أو خطة إدارية في أي مجال.
وفيما يخص الميكنة في وزارة الشؤون أوضح أن الميكنة من المواضيع المهمة حيث كانت المرحلة الأولى في قطاع التعاون والتي نجحنا بها من خلال التصويت الإلكتروني في انتخابات الجمعيات التعاونية خلال العام الحالي والماضي.
وتابع: "نحن حالياً في مرحلة ميكنة قطاع الشؤون القانونية من أجل إيجاد نظام متابعة القضايا والتحقيقات والتشريعات اللازمة، كما أن ميكنة المساعدات الاجتماعية على رأس الأولويات؛ لأنه يمس شريحة كبيرة من مستفيدي نظام المساعدة الاجتماعية، وسيتم الربط مع عدد من الجهات الحكومية لتوفير الخدمة للمستفيدين".
ترشيحات:
