الكويت - مباشر: في مفاجأة كبيرة، استبعدت وزارة الأشغال جميع الشركات المتنافسة على مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وصرف مياه أمطار وخدمات أخرى في منطقة خيطان الجنوبي «القطعتان 1 و2»، باستثناء شركة واحدة.

وفي كتاب وجِه إلى الجهاز المركزي للمناقصات، قال وكيل الوزارة إسماعيل الفيلكاوي، إن اللجنة الفنية المشكّلة بالقرار الإداري رقم 1884 قامت بالتدقيق على مدى توافق العروض المقدّمة مع متطلبات العطاء بحسب شروط المناقصة.

وذكر الفيلكاوي، بحسب القبس، أن اللجنة تبين لها عدم استيفاء 13 شركة لمتطلبات وشروط تخل بصحة تقديم العطاء مقارنة بـوجود شركة وحيدة استوفت تلك المتطلبات.

وطالب من الجهاز الموافقة على استكمال الوزارة الدراسة الفنية للمناقص المذكور وفقاً للمادة 54 من قانون المناقصات العامة، وموافاة الوزارة بجداول الكميات المسعّرة لاستكمال الدراسة الفنية للعطاء، وكذلك الموافقة على تمديد الفترة المحددة للدراسة، وتقديم التوصيات اللازمة لمدة 30 يوماً، حتى يمكن استيفاء كل الملاحظات واستكمال الدراسة قبل رفع التوصية إلى الجهاز.

وبحسب كتاب الفيلكاوي، تراوحت قيمة العطاءات المالية للشركات الـ13 غير المستوفية للشروط بين 9.8 مليون دينار؛ وهو أقل الأسعار للمناقصة عموماً، و20.8 مليون دينار كأعلى سعر بين الشركات المستبعدة، فيما كان عرض الشركة التي أقرت الأشغال استيفاءها للشروط هو 19.2 مليون دينار.

ووفقاً لتلك البيانات، يكون الفارق بين أقل الأسعار وعرض الشركة المقبولة هو 9.4 مليون دينار، أي أن الزيادة بين العرضين تقارب الـ 100 بالمائة.

بدورها، أوضحت مصادر مطلعة أن المسؤول عن المناقصة بالكامل هو الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وهي الجهة التي تقوم بكل الإجراءات، فيما يقوم وكيل وزارة الأشغال بتوقيع المراسلات نيابة عنها، لكون ميزانية جميع المشاريع التابعة لهيئة الطرق ما زالت مدرجة ضمن ميزانية الوزارة.

وألمحت المصادر إلى إمكانية أن يكون رفض بعض تلك الشركات ناجماً عن عدم إرفاقها بعض المستندات ضمن العطاء بالرغم من كونها مستوفية الشروط على أرض الواقع، ومرجع ذلك نقص الخبرة لدى بعض القائمين على العمل في تلك الشركات.

وأشارت إلى أن رفض هذا العدد الكبير من الشركات سببه أن قانون الجهاز الجديد لم يعد يسمح باستكمال النواقص أثناء فترة الدراسة الفنية، كما كان يحدث في السابق، لافتة إلى أنه من حق الجهاز عقب رفع كتاب الوزارة بنتيجة الدراسة الفنية السماح للشركات المستبعدة باستكمال النواقص؛ وهو ما يعني ضمنياً وجود منافسين للشركة الوحيدة المستوفية للشروط في تلك الحالة.

وذكرت أنه في حال رفض استكمال النواقص، يحق للجهاز الموافقة على استكمال الإجراءات مع الشركة الوحيدة، أو إعادة طرح المناقصة برمتها من جديد، وهنا سيكون المجال مفتوحاً لكل الشركات التي تنطبق عليها شروط المنافسة، وهذا يعني تأخير الإجراءات لمدة 90 يوماً، وهي المدة اللازمة لإعادة الطرح والدراسة.

ترشيحات:

مؤسسة البترول تعدل استراتيجية القطاع النفطي 2040

تعاف مرتقب بأسواق الخليج.. تعرف على الأسباب

الأمة الكويتي يضع اللمسات النهائية لقانون المقيمين بصورة غير قانونية