من: هبة الكردي

القاهرة - مباشر: بعد عودة دورة التيسير النقدي للدوران مجدداً بمصر، بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة نحو 1.5 بالمائة، تراجع العائد على أذون الخزانة بالجنيه المصري في أول عطاءاته بعد القرار، أدنى 16.5 بالمائة، وسط توقعات باستمرار إقبال الاستثمارات الأجنبية على أدوات الدين.

وقررت لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمائة و15.25 بالمائة و14.75 بالمائة على الترتيب.

وأوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوماً بلغ 16.44 بالمائة، بحصيلة 5 مليارات جنيه، مقابل عائد بلغ 17.9 بالمائة في العطاء السابق لنفس الأجل، والذي يعد أدنى مستوى للعائد منذ آخر عطاء لأجل 91 يوماً في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 الذي سجل 14.594 بالمائة.

وأظهر البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 266 يوماً بلغ نحو 16.37 بالمائة، بحصيلة 12.7 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 17.83 بالمائة بالعطاء السابق، ليكون أقل عائد منذ عطاء يوم 11 أكتوبر تشرين الأول من عام 2016 والذي سجل 16.415 بالمائة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت حصيلة عطاءات أذون الخزانة الحكومية خلال طروحات اليوم الأحد، نحو 17.7 مليار جنيه لأجال 91 يوماً و266 يوماً، بأقل 1.05 مليار جنيه من المطلوب البالغ 18.75 مليار جنيه.

من جانبه، أكد أبو بكر إمام رئيس بحوث سيجما، عدم تأثر استثمار الأجانب في أدوات الدين سلباً من قرار خفض الفائدة.

وأوضح أبو بكر، أن الفائدة في مصر لا تزال مرتفعة مقارنة بالأسواق المنافسة، مشيراً إلى أن مصر تحمل صفة الاستقرار والتي لا تتمتع به تلك الأسواق.

وشهد عطاء الخميس الماضي تراجعاً في العائد على أذون الخزانة وسط حالة من ترقب لأسعار الفائدة.

وترى بحوث بلتون، أن سندات وأذون الخزانة المصرية ستحافظ على جاذبيتها رغم خفض الفائدة، مدعومة بقوة قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم.

وتابعت بلتون: من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5 بالمائة.

وتوقعت بلتون ألا تعكس عائدات أذون الخزانة سياسة خفض أسعار الفائدة بالكامل لفترة طويلة، كما ترى ضغوطا خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط، مما يمثل دعماً رئيسيا لارتفاع الجنيه.

ورجحت بلتون استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق 16-17 بالمائة، بعد بعض الضغوط خلال الفترة المتبقية من شهر أغسطس/ آب إلى منتصف سبتمبر/ أيلول، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة.

وكان عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري فخري الفقي، قال إن حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية يوليو/ تموز الماضي بلغت 20.1 مليار دولار.

وكان المركزي أعلن اليوم، طرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، حيث تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

ترشيحات:

المركزي المصري: 140 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إنفوجرافيك.. تغيرات أسعار الفائدة بمصر خلال 14 عاماً

الرقابة المالية المصرية: قانون "العمل الأهلي" يسمح للجمعيات بمزاولة الأنشطة المالية

مصر تبحث مع البنك الدولي إنشاء خط بضائع "6 أكتوبر-الإسكندرية"