TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

قبيل ساعات من قرار الفائدة..مصر تبيع أذون خزانة بعائد متراجع

قبيل ساعات من قرار الفائدة..مصر تبيع أذون خزانة بعائد متراجع
أرشيفية

القاهرة - مباشر: أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، قبول مصر عطاءات أذون خزانة لآجال 182 و357 يوماً طرحتها، اليوم الخميس، بقيمة إجمالية بلغت 20.53 مليار جنيه، بفائدة متراجعة مقارنة بعطاء يوم الأحد الماضي، وذلك قبيل قرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة بساعات.

وأوضح المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم بيع أذون الخزانة لآجل 182 يوماً -نيابة عن وزارة المالية- بقيمة 11.03 مليار جنيه، بفائدة تراوحت مابين 16.79 و16.99 بالمائة وبمتوسط 16.9 بالمائة، كما تم قبول 9.5 مليار جنيه بعطاء أذون الخزانة لآجل 357 يوماً، بفائدة تراوحت بين 16.5 و16.53 بالمائة، وبمتوسط 16.51 بالمائة.

وقبلت مصر عطاء أذون الخزانة آجال 182 يوماً بأعلى من المطلوب، حيث كانت تستهدف بيع 9.5 مليار جنيه.

وقبلت مصر عطاءات أذون الخزانة اليوم، بفائدة متراجعة مقارنة بيوم الأحد الماضي، وقبيل ساعات من حسم المركزي قراره بشأن أسعار الفائدة، والتي تشير أغلب التوقعات اتجاهه إلى خفض الفائدة على خلفية تراجع التضخم السنوي بمصر لأدنى مستوى له منذ 4 سنوات في يوليو الماضي عند مستوى 8.7 بالمائة، بالإضافة إلى تراجع الفائدة عالمياً في أغلب الدول أبرزها الولايات المتحدة وسط انكماش الاقتصاد العالمي.

وكانت مصر طرحت أذون خزانة يوم الأحد الماضي، بمتوسط عائد تراوح مابين 17.9 و 17.88 بالمائة، حيث باعت أذون آجال 91 يوماً بمتوسط فائدة 17.9 بالمائة، وأذون آجال 273 يوماً بمتوسط فائدة 17.8 بالمائة.

وتستدين الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.

وكانت وزارة المالية المصرية، قد قالت في وقت سابق، إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة إلى أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

ونجحت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 بالمائة بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 بالمائة بنهاية يونيو/حزيران 2020، وإلى 77.5 بالمائة بنهاية يونيو/حزيران 2022.

ترشيحات

محلل: اشتروا الذهب عند أي سعر

رسمياً..الحكومة تسمح بالتعاقد على إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير

السيسي يطالب الحكومة بالإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد

مصر.. تأجيل الاجتماع السداسي للاتفاق على قواعد ملء سد النهضة

تعيين مصري مديراً لمشروع تطوير سقيا زمزم بمكة

6تساؤلات توضح سر أفكار أردوغان غير التقليدية حول الفائدة والتضخم

المركزي المصري يكشف حقيقة طرح عملات نقدية فئتي الـ500 و1000جنيه