ETEL
من: هبة الكردي
القاهرة - مباشر: وسط توقعات المحللين بخفض المركزي المصري أسعار الفائدة، تأتي شركة المصرية للاتصالات ضمن الشركات المستفيدة من خفضها بسبب ديون الشركة المقومة بالجنيه.
ويبلغ إجمالي مديونية الشركة نحو 11.7 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2019، ولم تفصح الشركة عن تفاصيل المديونية وعملاتها.
من جانبه، قال محلل أول قطاع الاتصالات في بحوث بلتون المالية في تصريح لـ"مباشر"، إن المصرية للاتصالات من الشركات التي يمكنها الاستفادة من قرار خفض الفائدة ولكن بنسبة محدودة.
وأوضح محلل بلتون، أن مديونية المصرية للاتصالات المقومة بالجنيه المصرية لا تتجاوز ربع مديونية الشركة تقريباً، لافتاً إلى أن الشركة تمكنت من سداد أغلب مديونياتها بالجنيه المصري واستبدالها بمديونية دولارية، حيث إن الايرادات الدولارية تمثل نحو 25% من إجمالي إيرادات الشركة.
وأشار عادل إلى أن متوسط سعر الفائدة الحقيقي على إجمالي مديونية المصرية للاتصالات انخفض إلى نحو 8% في النصف الأول من 2019؛ بسبب انخفاض اسعار الفائدة على الدولار الأمريكي وارتفاع نسبه الديون الدولارية للشركة.
وأشارت غالبية الآراء إلى اتجاه المركزي لخفض الفائدة في اجتماعه بأغسطس/ آب الجاري بنحو 1%، متفاجئين بأرقام التضخم التي لم تتأثر بالشكل الكافي لرفع أسعار الوقود.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو/ أيار 2018، و2% في يوليو/ تموز، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.
وتراجعت أرباح الشركة بنحو 60 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث حققت أرباحاً بلغت 517.04 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.28 مليار جنيه في الربع المقارن من 2018.
ترشيحات:
