تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

بعد تراجع التضخم بمصر لأدنى مستوى بـ4 سنوات..ما مصير الفائدة؟

بعد تراجع التضخم بمصر لأدنى مستوى بـ4 سنوات..ما مصير الفائدة؟
مقر البنك المركزي

.

توقعات بخفض مؤكد لأسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الشهر الجاري

من: هبة الكردي

القاهرة - مباشر: جاءت قراءات معدل التضخم السنوي لمصر لشهر يوليو/ تموز 2019 التي تجاهلت تأثير زيادة أسعار الوقود مفاجئة للاقتصادين لتشير باستئناف المركزي المصري لدورة تيسير السياسة النقدية.

وأشارت غالبية الآراء إلى اتجاه المركزي لخفض الفائدة في اجتماعه بأغسطس/ آب الجاري بنحو 1%، متفاجئين بأرقام التضخم التي لم تتأثر بالشكل الكافي لرفع أسعار الوقود.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 7.8 بالمائة في يوليو/ تموز 2019)، كأدنى مستوى في 4 سنوات، مقابل 13 بالمائة خلال يوليو 2018.

وتأتي تلك القراءات أقل من توقعات المحللين لمباشر لمعدل التضخم في يوليو 2019 نتيجة زيادة أسعار الوقود، والتي أشارت غالبيتها إلى ارتفاعه بين 10-11 بالمائة.

وفي يوليو الماضي، قرر وزير البترول المصري، رفع سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات مصرية للتر من 6.75 جنيه مصري، بزيادة نحو 18.5 بالمائة، والبنزين 80 إلى 6.75 جنيه مصري من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمائة.

ومن المقرر انعقاد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم 22 أغسطس/ آب الجاري لمناقشة أسعار الفائدة.

3 عوامل

وهناك نحو 3 عوامل محلية وأخرى عالمية من شأنها دعم قرار خفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الشهر الجاري.

وقالت إسراء أحمد محلل الاقتصادي الكلي لدي أبحاث شعاع مصر، أن أرقام التضخم تضيف عاملاً آخر إلى العوامل التي تدفع المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.

وأشارت محللة الاقتصادي الكلي، إلى أن سعر الفائدة الحقيقي ارتفع ليسجل 7%، وذلك مع التيسير النقدي العالمي خاصة بعد خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وتابعت إسراء: تواجد أسعار النقد في منطقة هادئة ومواتية لأهداف الموازنة مما يدعم قرار خفض الفائدة في الوقت الحالي.

خفض 1 بالمائة

قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار بلتون، إن تراجع معدل التضخم في يوليو/ تموز الماضي يؤكد احتمالية خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة بنحو 1 بالمائة في اجتماع الشهر الجاري.

وأشارت بلتون في مذكرة بحثية حديثة اليوم، إلى أن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي بنحو 0.25% إلى نطاق 2%-2.25% يوم 31 يوليو 2019 سيدعم استئناف المركزي المصري لسياسته للتسهيل النقدي.

وتوقعت بلتون، استمرار العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، مما سيبقي معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بنهاية 2020، خاصة مع غياب العوامل المؤثرة على الأسعار والتضخم في الفترة المقبلة.

وأشارت بلتون إلى أن أسعار الوقود المحلية سيتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، متوقعة أن تظل الأسعار دون تغيير إثر قوة الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار النفط عن السعر المحدد له في الموازنة عند 67 دولاراً للبرميل.

وعلى مستوى ثاني أكثر العناصر أهمية في قرار تحديد أسعار الفائدة، توقعت بلتون، أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم.

ولفتت إلى أن من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.

من جانبها، توقعت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس، استئناف المركزي المصري لدورة التيسير النقدي في اجتماعه المقبل اغسطس/ آب الجاري بنحو 100 نقطة أساس لتصل إلى 14.75بالمائة بعد تراجع معدل التضخم إلى 7.8 بالمائة.

وتوقعت ايكونوميكس في مذكرة بحثية اليوم، أن يقوم المركزي بخفض آخر في معدل الفائدة بنحو 100 نقطة إضافية بحلول نهاية العام الجاري لتصل إلى 13.75 بالمائة.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه من المتوقع تراجع الفائدة إلى مستوى 10.75 بالمائة بنهاية 2020.

ترشيحات:

"كريم" تعلن عن أسعار رحلاتها بعد تحريك الوقود في مصر

عاجل.. مصر ترفع أسعار الوقود والتطبيق بداية من اليوم

مواصلات مصر تُقر زيادة أسعار التذاكر..واتجاه لتفعيل الكارت الذكي بالمترو