الكويت - مباشر: توقع تقرير حديث لبنك كويت الوطني، أن يحقق الاقتصاد غير نفطي بالكويت نمواً يتراوح بين 2.5- 2.8 في المئة بعام 2019-2020.
وقال التقرير في بيان حصل "مباشر" على نسخة منها، اليوم السبت، أن ضعف أداء قطاع النفط سيساهم في الحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالكويت خلال العام الحالي، ويمكن أن يمتد ذلك في العام المقبل أيضاً في ضوء تمديد منظمة "الأوبك" وحلفائها لاتفاقية خفض الإنتاج حتى مارس 2020.
وتابع التقرير، أن التقديرات تشير إلى أن يتراوح النمو غير النفطي في حدود 2.5 إلى 2.8 في العام المالي 2019-2020، بدعم من السياسات النقدية المواتية وزيادة النفقات العامة كما تشير مسودة الموازنة.
وأشار التقرير، إلى أن تمويل عجز الميزانية يقع بشكل أساسي على عاتق موارد صندوق الاحتياطي العام ما لم يتم إقرار مشروع قانون الدين العام الجديد.
وألمح التقرير، إلى أن الوضع يتطلب اعتماد تدابير مالية وهيكلية لتوسيع قاعدة الإيرادات (ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية)، وخفض الدعم، وتحفيز أنشطة القطاع الخاص بما في ذلك خلق بيئة استثمارية داعمة من خلال تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية والحد من القيود التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر.
ترشيحات
