الكويت - مباشر: ثبتت وكالة التصنیف الائتماني "ستاندرد آند بورز" التصنیف الائتماني السیادي للكویت عند المرتبة "A.A"، مع نظرة مستقبلیة مستقرة للتصنیف.
وأكدت وكالة "ستاندرد آند بورز"، في تقریرھا الصادر، اليوم الجمعة، عن إمكانية رفع تصنیف الكويت السيادي في حال نجحت الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة واسعة النطاق، والتي يتوقع معها أن یحقق الاقتصاد الكویتي نموا بنحو 1.5 في المئة عام 2019، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".
ونوهت "ستاندرد آند بورز"، إلى أن اقتصاد الكویت یعتمد على النفط، وذلك مع التوقعات بمحدودیة تنویع مصادر الدخل في الاقتصاد على المدى المتوسط، إذ یشكل نحو 90 في المئة لكل من الصادرات والإیرادات العامة، لافتة إلى تبوؤ الكویت المرتبة الثامنة في عام 2018 كأكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وتوقعت الوكالة، نموا اقتصادیا خفیفا في ضوء قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط والدول من خارج المنظمة "أوبك +" بتمدید اتفاق تخفیض الإنتاج، وأن یحقق القطاع غیر النفطي نموا متواضعا علاوة على استمرار التوترات الجیوسیاسیة في المنطقة.
وأوضحت الوكالة، أن الكویت تمتلك حجما ضخما من المدخرات المتراكمة في صنادیق الثروة السیادیة وتبلغ نحو 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة أن یمثل حجم صافي الأصول الحكومیة العامة نحو 430 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نھایة عام 2019 وھي النسبة الأعلى بین الدول التي تقوم الوكالة بتصنیفھا سیادیا.
وتوقعت الوكالة، استمرار تحقیق المالیة العامة للكویت فوائض مالیة حتى مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمیة في المستقبل مدفوعا ذلك بدخل الاستثمارات الحكومیة في صنادیق الثروة السیادیة إضافة إلى إبقائھا سعر صرف الدینار الكویتي مرتبطا بسلة من العملات الرئیسیة والتي یھیمن علیھا الدولار الأمریكي.
وأشارت الوكالة، إلى إمكانیة رفع التصنیف الائتماني السیادي الكویت إذا نجحت الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة واسعة النطاق في تعزیز الفعالیة المؤسساتیة وتحسین التنویع الاقتصادي على المدى الطویل، متوقعة "أن ھذا السیناریو قد لا یتحقق خلال آفاق توقعاتھا حتى عام 2022".
ولفتت الوكالة، إلى إمكانية تخفیض التصنیف الائتماني في حال أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض مستمر في مستویات الثروة الاقتصادیة أو معدلات أضعف من النمو الاقتصادي أو تصاعدت المخاطر الجیوسیاسیة بشكل ملحوظ.
ترشيحات
