من: محمود جمال
دبي - مباشر: شهد السوق العقاري بالإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري بعض الصفقات التي أضفت عليه إيجابية، والخروج من مسار التباطؤ الذي بدأ منذ عامين ليحافظ على استقراره ويتهأ بدعم المحفزات والقوانين الحكومية وأبرزها منح تأشيرات طويلة الأمد للمستثمرين وهي "البطاقة الذهبية".
ووفقاً لبيانات رسمية، فخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت الصفقات العقارية بدبي بنسبة 8% لتصل إلى نحو 119 مليار درهم، كما بلغت قيمة التداولات العقارية بأبوظبي في تلك الفترة 31 مليار درهم موزعة على 10 آلاف صفقة عقارية.
ومنحت دائرة الأراضي والأملاك بدبي وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب يوم الخميس الماضي الإقامة الذهبية لعشرين مستثمراً عقارياً من أكثر من 12 جنسية، لا تقل القيمة الإجمالية للأصل العقاري عن 5 ملايين درهم ولمدة خمس سنوات.
وخلال الفترة الماضية أطلقت الجهات المسؤولة بدولة الإمارات مبادرات تاريخية تحفز القطاع العقاري؛ وكان آخرها ما أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، مؤخراً، عن منح الدولة 6800 مستثمر أجنبي تأشيرات إقامة دائمة بموجب نظام "البطاقة الذهبية" الجديد، بعدما بلغ إجمالي استثماراتهم في الدولة الخليجية 100 مليار درهم (27 مليار دولار).
وتجدد تأشيرة الإقامة للأجانب في الإمارات لعدد قليل من السنوات وعادة ما تكون الإقامة مرتبطة بعملهم، لكن الحكومة أعلنت العام الماضي خططا لتيسير قواعد منح التأشيرات.
الاستقرار يسيطر
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات في مقابلة مع "مباشر" إن القطاع ما زال يستطيع أن يحافظ على استقرار أدائه رغم استمرار موجة التصحيح السعري للوحدات منذ عام 2016.
وأوضح إسماعيل الحمادي أن موجة التصحيح جاءت بسبب انهيار أسعار النفط وأسعار العمولات الأجنبية مقابل الدولار، علاوة على الاضطرابات السياسية الإقليمية .
ولفت إلى من العوامل الرئيسية التي دفعت سوق العقار الى الاستقرار خلال العام الاستقرار السياسي الذي تنعم به الدولة والأسعار المناسبة التي وصل إليها العقار بدبي مقارنة بالمدن الأشهر عالميا.
وأكد أن أداء السوق العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري كان مرضيا بغض النظر عن كمية المعروض التي أغرقت السوق .
وأرجع الأداء المرضي إلى عدة محركات من أهمها حركة التصحيح السعري التي فتحت للمستثمرين في القطاع العقاري في دبي خيارات عديدة للاستثمار ، كما لعبت منظومة تأشيرات الإقامة الدائمة دوراً في تعزيز نشاط السوق.
البطاقة الذهبية
وأضاف الحمادي أن الملاحظ على السوق العقاري بدبي خلال النصف الأول هو توسع دائرة الأسواق الخارجية المصدرة للمستثمرين بعد تطبيق قرار تأشيرات الإقامة الدائمة والبطاقة الذهبية للمستثمرين.
وأشار إلى أن على رأس تلك الأسواق السوق الصيني حيث تفوق قيمة استثمارات الصينيين في عقارات دبي حاليا 1.7 مليار درهم حسب آخر إحصائيات لدائرة أراضي وأملاك دبي.
مفاجآت بالسوق
وقال الحمادي إن وفرة المعروض العقاري وارتفاعها مقارنة بالطلب التي ميزت النصف الأول من 2019، خلقت العديد من المفاجآت بالسوق كنا نظنها مضرة بالأداء لكنها في الواقع كانت العكس.
ولفت إلى أنه وجدت مزايا منافسة مبتكرة بين المطورين في طرح عروض عقارية متفردة، أوجدت بدورها العديد من الفرص الاستثمارية التي شجعت على استقطاب المستثمرين وتحويل بوصلة العديد من المستأجرين نحو الشراء والتملك.
وأضاف أن تلك المزايا زادت من الإقبال على عقارات الأراضي السكنية والوحدات الجاهزة ضمن مناطق التملك الحر خلال النصف الأول.
وأشار إلى أن ذلك يدل على نضج السوق وبلوغ حركة التصحيح السعري إلى مستويات تناسبت مع مختلف المحافظ المالية للمستثمرين سواءً كانوا من خارج الدولة أو مقيمين داخلها.
محرك اقتصادي
ولفت الحمادي إلى أن القطاع العقاري هو ثاني محرك رئيسي للاقتصاد المحلي لإمارة دبي حيث بلغت نسبة مساهمته بنحو 13 بالمائة حسب إحصائيات العام 2018.
وأكد أن ذلك يدعو للمزيد من الاهتمام بهذا القطاع وإيجاد المزيد من المحفزات لتحقيق قيمة مبيعات تفوق قيمة النصف الأول وجني حصاد سنة يفوق التوقعات.
وقال إنه يجب الانتباه أو إعادة النظر في نوعية المنتج العقاري المطروح بالسوق حالياً وإعادة صياغته ليتناسب مع تطلعات المستثمرين والمستخدمين النهائيين الذين يرغبون بالاستقرار نهائياً بالدولة.
وأوضح الحمادي أن هناك توجهاً كبيراً نحو طرح وحدات سكنية بمساحات صغيرة، مضيفاً بقوله: "أظن أن هذا الأمر يجب تجاوزه إذا تم النظر إلى فئة المستثمرين المستهدفة في السوق حالياً".
وتوقع الحمادي أن تتزايد التمويلات المليارية للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بعد إقرار قوانين محفزة للوافدين والمستثمرين الكبار وفي مقدمتها اعتماد "البطاقة الذهبية" لتلك الفئة إضافة إلى إضافة إلى السماح للأجانب بإمارة أبوظبي التملك الحر في 29 منطقة استثمارية مع اقتراب انعقاد معرض إكسبو 2020.
وبحسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، أن البنوك العاملة بالدولة ضخت نحو 29.9 مليار درهم في قطاع العقارات على مستوى الدولة خلال العام المنتهي في مارس/آذار 2019، منها 15.6 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2019.
وينطلق إكسبو 2020 دبي من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وحتى أبريل/ نيسان 2021، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70 بالمائة من زواره من خارج الإمارات (وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي)، بحسب بيان رسمي.
ترشيحات:
بالإمارات.. عدم تحديث البيانات المصرفية يسمح للعملاء بالاعتراض
أحداث مؤثرة يترقبها مستثمرو الإمارات
كابيتال إنتليجنس تثبت تصنيف الإمارات
للمرة الأولى بالإمارات.. إلغاء رسوم حكومية لتحفيز المستثمرين
